أعلنت الصين أنها تستهدف نمو الاقتصاد سبعة في المئة هذه السنة، وتعزيز الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن أدنى معدل نمو على مدى ربع قرن سيكون «الوضع الطبيعي الجديد» لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان، بمحاربة الفساد والتلوث، وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المؤلمة للوصول بالاقتصاد إلى وضع أكثر استدامة بعد ثلاثة عقود من النمو الفائق السرعة.
وقال لي متوجهاً الى نحو 3 آلاف نائب اجتمعوا في «قاعة الشعب الكبرى» غرب ميدان تيانانمن في قلب بكين «الاقتصاد ينوء تحت وطأة ضغوط متزايدة (…) المشاكل العميقة التي تعترض مسار التنمية الاقتصادية للبلاد تزداد وضوحاً، والمصاعب التي نواجهها هذا العام ربما هي أكبر منها العام الماضي. ان السنة الجديدة حاسمة لترسيخ الإصلاحات الشاملة».
وأضاف مستعرضاً أولويات السياسة الحكومية لعام 2015 في ما يشبه خطاب حالة الاتحاد في الولايات المتحدة، إن تلك الأولويات تشمل المضي قدماً في إصلاح المؤسسات الحكومية العملاقة التي ما زالت تهيمن على قيادة الاقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي والأسواق المالية.
وتابع «بغية نزع فتيل المشاكل والأخطار وتحاشي الوقوع في فخ الدخل المتوسط وإنجاز التحديث، على الصين أن تعتمد على التنمية (…) والتنمية تتطلب معدل نمو ملائماً، وفـــي الوقــت ذاتـــه فــإن النمو الاقتــصادي للصــين قد دخل إلى وضــع طبيعي جديد».
وفي مسعى لإعطاء دفع مالي لجهود السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، تنوي بكين زيادة الإنفاق الحكومي إلى 17.15 تريليون يوان (2.74 تريليون دولار) هذه السنة، أي بزيادة 10.6 في المئة مقارنة بها في 2014. ويعني ذلك زيادة عجز الموازنة إلى 1.62 تريليون يوان أو نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.1 في المئة العام الماضي، وسينفق جانب من الأموال الإضافية على مشاريع السكك الحديد والمياه وتحديث الزراعة.
وكان اقتصاد الصين نما 7.4 في المئة العام الماضي، أي غير بعيد عن هدف الحكومة البالغ نحو 7.5 في المئة، وهي نسبة لا تزال جيدة بالمعايير العالمية لكنها الأبطأ في 24 سنة.
وفي ظل تنامي ضغوط انكماش الأسعار، حيث تراجع تضخم أسعار التجزئة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عندما سجل 0.8 في المئة في كانون الثاني (يناير)، قال لي إن الحكومة ستخفض هدف التضخم العام الحالي إلى نحو ثلاثة في المئة من 3.5 عام 2014. وأشار الى إن الحكومة تهدف الى خلق أكثر من عشرة ملايين وظيفة هذه السنة وتعمل على ألا يزيد معدل البطالة على 4.5 في المئة. وكان المستوى المستهدف لنسبة البطالة في المدن الصينية العام الماضي 4.6 في المئة.