عبد الستار بركات
تكتم أثينا أنفاسها بانتظار قرارات إيجابية وبناءة من قبل وزراء مالية مجموعة اليورو الذين يعقدون اليوم (الاثنين) في بروكسل اجتماعا حاسما لمناقشة الإصلاحات التي قدمتها اليونان، استنادا لقرار المجموعة في العشرين من فبراير (شباط) الماضي، والذي ينص على تمديد برنامج تمويل اليونان لمدة 4 أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل مقابل إجراء أثينا لإصلاحات بناءة.
وأعلن مصدر حكومي في أثينا أن رئيس مجموعة «يوروغروب» يرون ديسلبلوم رد بطريقة إيجابية على رسالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس التي تتضمن بالتفاصيل الإصلاحات الأولى التي تعتزم أثينا القيام بها، وأشار ديسلبلوم إلى ضرورة متابعة المباحثات ضمن مجموعة العمل التقنية على مستوى الموظفين الكبار من أثينا والمؤسسات الدائنة لكي يصبح بالإمكان تطبيق قرار 20 فبراير المشار إليه.
وكان قد بعث وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس برسالة إلى ديسلبلوم يحدد فيها عددا من التفاصيل حول الإصلاحات السبعة التي تعتزم أثينا إجراءها بحسب الأولوية، وهي إعادة تنشيط المجلس الضريبي «المستقل» لمساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها المالية، وتحسين وسائل إعداد الموازنة، وحوافز لتسديد المتأخرات الضريبية، وطرح رخص الألعاب على الإنترنت للبيع، وإجراءات تبسيط إدارية تسهل عمل الشركات ومحاربة البيروقراطية، وإجراءات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا ومعالجة الأزمة الإنسانية والتعاقد مع مراقبين ضرائبيين من الطلاب والسياح وربات البيوت يرغبون في القيام بمهمات دقيقة وفقا لطريقة الكاميرا الخفية، لمحاربة التهرب الضريبي.
وأعرب المسؤول اليوناني عن تفاؤله تجاه موافقة نظرائه في اليورو على الإصلاحات السبعة التي من شأنها ازدهار الاقتصاد اليوناني والالتزام بسداد القروض، موضحا أن المسألة ليست مسألة الإصلاحات فقط التي تأمل اليونان في تنفيذها على الأرض، لكنها الطريقة التي ستعتمدها مجموعة اليورو.
من جانبه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو مستبعد، وقال في مقابلة صحافية: إن « الاتحاد الأوروبي لا يرغب بخروج اليونان من منطقة اليورو»، وذكر أرفع مسؤول أوروبي أنه لا أحد من المسؤولين عن السياسة في أوروبا يرغب بخروج اليونان من منطقة اليورو، هذه الدولة كانت وستبقى عضوا في منطقة اليورو، وأكد أنه يجب على الإغريق التمسك بالتزاماتهم ومواصلة مسار الإصلاحات.
وأضاف يونكر أن «إقصاء أثينا من منطقة اليورو لن يحدث وفق تقديره، إلا في حالة ضياع سمعة الاتحاد الأوروبي كله بين دول العالم بصورة لا يمكن إصلاحها، بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي جزء من الترويكا التي تقرض اليونان، والدائنان الآخران في الترويكا هما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي».
في غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، عددا من الاتصالات الهاتفية بشأن اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو والإصلاحات التي قدمتها أثينا، حيث أجرى اتصالا مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ووفقا لمصادر حكومية، فإن نتيجة الاتصالات كانت بناءة وأجريت في مناخ إيجابي مع دراجي الذي أكد فيها احترام استقلالية البنك المركزي الأوروبي، والتي لا ينبغي أن تخضع لضغوط سياسية، كما اتفق تسيبراس وفرنسوا هولاند خلال حديثهما على التعاون بشكل وثيق في جميع المجالات، وعقد اجتماع في باريس بين وزيري المالية في البلدين، في حين سيكون أيضا هناك لقاء بين الوزيرين في أثينا.
من جهة أخرى، وبأمر من رئيس الإدارة المستقلة لمكافحة الفساد اليوناني، يخضع وزير المالية اليوناني السابق غيكاس خاردوفيليس، لتحقيق في إخفاء عائدات قبيل تسلم حزب سيريزا اليساري الراديكالي السلطة بعد انتخابات 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وذكرت المصادر أن الودائع المصرفية لخاردوفيليس آخر وزير للمالية في حكومة المحافظ إندونيس ساماراس، لا تتطابق مع تصريحات العائدات التي قدمها، كما يبدو أنه أودع أموالا في بنوك خارج اليونان، من دون أن يذكر ذلك في إعلان ممتلكاته الذي تلزمه وظيفته الرسمية بتقديمها.
وكان قد بدأ التحقيق في 20 يناير من قبل بانايوتيس نيكولوديس بصفته المسؤول عن السلطة المستقلة لمكافحة غسل الأموال، وبعد 5 أيام فاز حزب سيريزا في الانتخابات وعين نيكولوديس وزيرا لمكافحة الفساد في الحكومة الجديدة، والذي أكد أن خاردوفيليس نقل الأموال إلى الخارج «بطريقة غريبة فعلا».
وكان خاردوفيليس مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق لوكاس باباديموس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 إلى مايو (أيار) 2012 ثم وزيرا للمالية في حكومة ساماراس من يونيو 2014 إلى وقت هزيمة حكومة ساماراس في الانتخابات العامة في 25 يناير 2015.
وفي بيان له أكد وزير المالية اليوناني السابق أنه سدد كل ضرائبه ويملك حسابات في الخارج «لأنه عمل لسنوات طويلة»، مؤكدا أنه سيعد لائحة بهذه الممتلكات في إعلان الضرائب للعام 2014، والذي يتم خلال الأيام المقبلة. وقال خاردوفيليس: «ادفع ضرائب على المبالغ التي أتحدث عنها وجاءت من سنوات من العمل، لي ولزوجتي».
وتحدث حزب سيريزا بسخرية عن هذه القضية، وقال إنه «كان يرسل رسائل إلكترونية» إلى دائني البلاد «لقبول الإجراءات الجديدة التي أضافت أعباء على الشعب» بينما «لم يكن يكشف عائداته» وينقل أمواله إلى الخارج.
وتقدر حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية حجم ملفات التهرب الضريبي في اليونان بـ2.5 مليار يورو، ومنذ 2010 وحتى الآن سلم نيكولوديس المسؤول عن السلطة المستقلة لمكافحة غسل الأموال، سلم إلى إدارة الشرطة المالية 3200 ملف، قال إنه واثق بنسبة 98 أو 99 في المائة من أنها تتعلق بتهرب ضريبي.