غدا تنتهي ولاية لجنة الرقابة على المصارف بعد خمس سنوات على تشكيلها في 11 آذار 2010 بموجب المرسوم الرقم 3544 ابان حكومة الرئيس سعد الحريري.
ولأن القوانين المرعية الاجراء تمنع استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها بعد فشل مختلف الافرقاء في الاتفاق على اعضاء اللجنة بفعل التجاذبات السياسية والمحاصصة، فان الفراغ سيكون هو سيد الموقف وسط عدم بروز مؤشرات ايجابية لحلحلة هذا الموضوع. وكان يفترض ان يناقش هذا الملف من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وان يقدم وزير المالية علي حسن خليل اسماء اعضاء اللجنة بعد مشاورات اجراها مع كافة الاطراف المعنيين، الا ان الخلاف على تسمية العضو الماروني (الذي يمثله حاليا امين عواد) شكل عقدة اساسية امام تعيين اعضاء اللجنة. اذ برز الخلاف بين التيار الوطني الحر الذي سمى جوزف سركيس، وبين جمعية المصارف في لبنان التي تفضل اعادة ترشيح عواد لا بل التجديد للجنة الحالية.
وقالت مصادر ان وزير المالية آثر تأجيل بت هذا الملف الى الاسبوع المقبل سعيا امام المزيد من المشاورات، وهو استند في قبول التأجيل الى معطيات تشير الى ان تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف صدر في الجريدة الرسمية في 17 آذار 2010 وليس يوم صدور القرار في 10 آذار 2010، وبالتالي يكون آخر يوم عمل لهذه اللجنة في 18 آذار 2015 وليس 11 آذار 2015، كما ترى وزارة المالية.
مصادر مالية متابعة رأت ان يكون الفراغ هو الاكثر ترجيحا الا اذا تم التوافق بين مختلف الاطراف في الساعات القليلة المقبلة. فجمعية المصارف تسعى جاهدة لتأمين اعادة تعيين كامل اعضاء اللجنة الحالية. لكن ما تقوم به الجمعية يصطدم بعقبة اساسية وهي اصرار الرئيس الحالي للجنة اسامة مكداشي على انجاز ولايته وعدم التمديد تحت اي ظرف من الظروف.
ونفت المصادر اياها ان يكون هناك نص صريح في قانون النقد والتسليف او القانون 28/67 الذي نص على انشاء اللجنة، يشير صراحة الى تجديد ولاية اللجنة خمس سنوات او التمديد لها الى حين انتخاب رئيس للجمهورية يفترض ان تمثل امامه وتؤدي قسم اليمين. كما نفت المصادر ايضا ان يكون لمجلس الوزراء مجتمعا اي صلاحية قانونية لقبول مثول اللجنة امامها واداء قسم اليمين.
وفي حال دخل الفراغ الى هذه اللجنة كما حصل في العام 2010، فانه على الهيئة المصرفية العليا ان تتخذ قرارا لتحويل صلاحياتها الى حاكم مصرف لبنان تفاديا للفراغ.
وشددت المصادر على اهمية تعيين اللجنة التي تعطي ثقة الى المجتمع الدولي حول جدية لبنان في تعاطيه بالشأن الاقتصادي. وقالت ان لاستقلالية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف دور أساسي في الحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي عن طريق تحييد الأزمات عنه وبالتالي الحفاظ عليه وعلى استقراره.