يبدأ خبراء مال من اليونان اليوم، وفقاً لوزراء في الاتحاد الأوروبي، محادثات حول الإصلاحات الاقتصادية مع مسؤولين من المقرضين الدوليين والاتحاد والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو يوروين ديسيلبلوم الذي رأس اجتماعاً لوزراء مال منطقة اليورو أمس الأول، أن «المحادثات الفنية ستُجرى في بروكسيل، لكن الخبراء سيعملون بالتوازي مع فرق من الجهات الثلاث في أثينا كما هو مطلوب».
وتحاول الحكومة اليونانية الجديدة، الراغبة في إظهار الوفاء بتعهّدها للناخبين، وقف التعامل مع «ترويكا» الدائنين الأجانب، وتفادي إجراء محادثات مع خبراء من الجهات الثلاث في بلدانهم. وعلى رغم ذلك، اعتبر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن «مناقشة تفاصيل وضع الاقتصاد اليوناني والمالية العامة، ليست عملية في مكان آخر سوى أثينا». فيما أكد ديسيلبلوم أن الخبراء الدوليين في أثينا «سيعملون معاً وفي شكل مشترك»، ما يُعدّ رفضاً واضحاً لسعي اليونان إلى أن يعمل كل طرف من الثلاثة في شكل منفصل لتفادي إعطاء انطباع باستمرار عمل الثلاثي.
ورأى وزير المال المالطي إدوارد سيكلونا في تصريح إلى الصحافيين بعد اجتماع الوزراء الأوروبيين، أن «الأمر يتطلب اتجاه الخبراء إلى أثينا لدرس الموقف على أرض الواقع».
وكان الوزراء طالبوا حكومة أثينا اليسارية الجديدة، التي تعهدت إنهاء إجراءات التقشف ووقف التعاون مع ما يسمى «ترويكا» المقرضين، بالدخول في محادثات تفصيلية حول إنجاز برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان، للحصول عـلى مزيـد من التمويل.
وأعلنت الحكومة اليونانية في بيان قبل انتهاء اجتماع الإثنين الماضي، أن «نتائج اجتماع مجموعة اليورو إيجابية». ولفتت إلى أن المحادثات التقنية تبدأ اليوم مع الدائنين، «بهدف تسوية سريعة لمشكلة اليونان المالية». وشددت على أن هذا التطور «دليل إيجابي على تليين موقف البنك المركزي الأوروبي من اليونان». وأفاد مصدر حكومي يوناني، بأن هذه المفاوضات ستجري في بروكسيل.
وتكمن المشكلة في مواجهة اليونان استحقاقات مالية ضخمة هذا الشهر تقدّر بـ 6 بلايين يورو، خصوصاً تجاه صندوق النقد الدولي. وأشار مصدر أوروبي آخر، إلى أن الوضع «صعب جداً ولن نتمكّن من الانتظار حتى نهاية نيسان (إبريل) المقبل، لاتخاذ قرار حول صرف هذه المساعدة». لكنه لفت إلى أن المحادثات «كانت سريعة لأن اليونان لم تقم بواجباتها».
ويُستبعد صرف أي أموال حالياً، إذ أوضح وزير الدولة الألماني المكلف الشؤون المالية ستيفن كامبتر، أن «الشرط المسبق هو إتمام المحادثات مع الترويكا، والحصول على موقف إيجابي من هذه المؤسسات».
والمطلوب من اليونان بموجب اتفاق توصّل إليه الأطراف الدوليون معها في شباط (فبراير) الماضي، أن تطبق سلسلة إصلاحات يجب أن «تحدّد ويصادق عليها» الدائنون بحلول نهاية الشهر المقبل، للحصول على المساعدة المعلقة منذ أشهر، أي 7 بلايين يورو.
وأوضحت الحكومة اليونانية التي يتزعمها ألكسيس تسيبراس، تفاصيل الإصلاحات التي تعتزم إعطاءها أولوية في التنفيذ، وأرسلت لائحتها الى ديسلبلوم. وتبدأ هذه الإصلاحات بإعادة تفعيل مجلس مالي «مستقل» لمساعدة الحكومة في تدابير اجتماعية للأكثر فقراً، وصولاً الى توظيف مراقبين ماليين. وتشمل أيضاً مشروع بيع تراخيص لشركات الألعاب على الإنترنت، لتحقيق 500 مليون يورو سنوياً. ولفتت الحكومة إلى «استعدادها لإضافة احتمال التصريح عن الممتلكات والدخل للسنوات الماضية من دون فرض غرامة على القائمة، وذلك وفق القانون الحالي». كما تنوي «تشجيع المواطنين على طلب فواتير أثناء معاملاتهم» لمكافحة التهرب الضريبي.
وحذّر ديسلبلوم من أن «الوقت يداهمنا»، معتبراً أن جهود اليونان للإصلاح «غير كافية»، وقال عند وصوله الى اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو: «لم يُحرز تقدّم كبير خلال أسبوعين، وعلينا الكفّ عن هدر الوقت وبدء محادثات جدية».
لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي أدى دور الوسيط، دعا في حديث إلى الصحف الألمانية، الجميع إلى «إدراك خطورة الوضع الاجتماعي في اليونان (…) علينا الاهتمام بعدم استمرار تدهوره». وقال «ما يقلقني هو عدم فهم الجميع داخل الاتحاد بعد، خطورة الوضع في اليونان».