كشفت صحيفة “الديار” عن فضيحة 174 مليون دولار تابعة لمصلحة السيارات التي رسا فيها تلزيم مكننة السيارات ولوحات السيارات على السيد هشام عيتاني لم يتحرك لا التفتيش ولا القضاء ولا المالية، مع العلم أنّ وزارة المالية اعترضت على المناقصة الخصوصية وكان جواب مصلحة السيارات بالبنود القانونية، لكنّها ليست كافية وغير حقيقية.
وأضافت: يوماً بعد يوم تتكشف الأمور اكثر حول هذه الفضيحة، خصوصاً ان المكننة ستكون في الدكوانة وعلى برنامج الكتروني يوزّع السيارات ويضع لاصقاً الكترونياً على كل سيارة بشكل تحدد الاقمار الاصطناعية أماكن تواجد السيارات وكيفية تحركها وهذا البرنامج الالكتروني يمكن لاسرائيل ان تدخل عليه وتعرف اماكن توقف كل سيارة واين هي. لكن الأهم في الموضوع كيف رست المناقصة الخصوصية على السيد هشام عيتاني بـ174 مليون دولار رغم انّ دائرة المناقصات هي التي يجب ان توافق على قبول المناقصة وليست مصلحة سيارات الدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ فضيحة بحجم 174 مليون دولار هي امر يهزّ الموازنة العامة للدولة كلها في وقت يتم البحث عن ايرادات لسلسلة الرتب والرواتب، وفي وقت يتم البحث عن تخفيض العجز في موازنة الدولة.
وفي تفاصيل الفضيحة، برز موضوع سياسي أمني يتعلق بالمكننة التي ستجريها شركة “إنكريبت” التي رست عليها المناقصة وتضمن مشروع المناقصة مكننة شاملة لكل شؤون السير بما فيها لوحات السيارات الجديدة حيث من المتفق عليه ان يكون مركز الحاسوب الرئيسي في الدكوانة، وينتج عن هذه المكننة قدرة الدولة على معرفة أماكن السيارات وأسماء اصحابها عبر برنامج رقمي متطور يرتكز على اللاصق الالكتروني لكل سيارة، امّا الخطر في هذه العملية يكمن في ان جهتين في العالم لديهما القدرة على تشغيل البرنامج الرقمي المذكور آنفاً هما الولايات المتحدة واسرائيل، والخطر ان تستخدمه اسرائيل.
كما انّ مرسوم انشاء هيئة ادارة السير لا يسمح لهذه الهيئة باجراء مناقصات بهذا الحجم، بل يوكل المهمة الى هيئة ادارة المناقصات.