IMLebanon

ما هي تداعيات انخفاض الأورو والمعاهدة مع الاتحاد الأوروبي؟

EuropeLebanon

سلوى بعلبكي

في تموز 2002، وقّع لبنان المعاهدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي ودخلت حيّز التنفيذ في آذار 2003، وتهدف الى تحرير التجارة الخارجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والامني مع 400 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي. تضمنت المعاهدة الغاء تدريجيا للرسوم الجمركية على التبادلات التجارية (المنتجات الصناعية ومعظم المنتجات الزراعية) خلال فترة 12 سنة مع اعطاء لبنان فترة سماح مدتها خمس سنوات اذ يبدأ خفض الرسوم الجمركية كالآتي: بعد خمس سنوات من توقيع المعاهدة اي في آذار 2008 خفض الرسوم الجمركية الى 88 % من التعرفة، وبعد ست سنوات الى 76% وبعد سبع سنوات الــى 64% وبعــد 8 سنوات الى 52 %، وبعد 9 سنوات الى 40%، وبعد 10 سنوات الى 28%، وبعــد 11 سنة الى 16%، وبعد 12 سنة أي في آذار 2015 الى الصفر. فما هي التداعيات الاقتصادية والمالية على لبنان؟ وهل صحيح أن خسائر لبنان باهظة من جراء هذه المعاهدة؟

يفنّد الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ “النهار” بالارقام تطوّر التبادلات التجارية بين لبنان والاتحاد الأوروبي في فترة 2008- 2014، ليضيء اثر المعاهدة على لبنان حيال وارداته الجمركية. إذ يشير الى ان الاستيراد من الاتحاد الأوروبي ارتفع من 5670 مليون دولار عام 2008 ونسبتـه 36,5% من اجمالي الواردات الى 8765 مليونا عام 2014 ونسبته 42,7% من اجمالي الواردات. وتراجع حجم الصادرات الى الاتحاد الأوروبي من 515 مليونا عام 2008 ونسبته 15,2% من اجمالي الصادرات الى 360 مليونا عام 2014 ونسبته 10,4% من اجمالي الصادرات. كذلك اتسع العجز في الميزان التجاري من 5155 مليونا عام 2008 الى 8405 ملايين عام 2014.
أمام هذه الارقام، يستنتج وزني أن المعاهدة سببت خسارة الدولة جزءا مهما من ايراداتها الجمركية ومن ايرادات الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال فترة 2009 -2014 اذ نلحظ تراجع الواردات الجمركية من 2765 مليار ليرة عام 2009 الى 2151 مليارا عام 2014، ونسبته 22% واستقرار في حجم واردات الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بحدود 210 مليارات، وذلك رغم تزايد حجم الاستيراد من 16242 مليون دولار عام 2009 الى 20459 مليون دولار عام 2014 اي بزيادة 26%.
ماذا عن تقديرات خسائر الدولة في وارداتها سنة 2015 نتيجة الخفض الاخير للرسوم الجمركية والتي تقدر نسبته 16% وفق المعاهدة؟
إن الخفض الاخير للمعاهدة، وفق وزني، قابل للاستيعاب ومحدود التأثير، اذ بلغت الرسوم الجمركية في العام 2014 نحو 2055 مليار ليرة موزعة كالآتي: 778 مليارا رسوم جمركية على المنتجات الصناعية والزراعية، 470 مليار ليرة على البنزين، 370 مليارا رسوم على التبغ و433 مليارا على السيارات.
ولا تؤثر المعاهدة على رسوم البنزين والتبغ والسيارات، بل تشمل فقط الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية البالغة نحو 778 مليار ليرة، والتي يمكن ان تخسر بسبب المعاهدة نحو 290 مليارا، تضاف اليها خسارة في واردات الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد تبلغ نحو 29 مليارا، اي يكون اجمالي الخسارة في الواردات في سنة 2015 نحو 319 مليارا.
كيف يمكن أن يعوض لبنان هذه الخسارة؟
يشير وزني الى المالية العامة تستطيع استيعاب هذه الخسارة من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11%، ما يوفر نحو 300 مليار ليرة او عبر فرض رسوم نوعية على بعض السلع المستوردة، مع الاشارة الى ان غالبية السلع المستوردة تخضع اضافة الى الرسوم الجمركية، الى رسم استهلاكي ونسبته 5%.

انخفاض الأورو ايجابي
اذا كان لتوقيع المعاهدة محاذيره، فإن لانخفاض الأورو اكثر من 15% في الاشهر الماضية له تأثيرات ايجابية على صعيد التبادل التجاري، اذ تنعكس ايجاباً على ميزاني المدفوعات والتجاري نتيجة خفض فاتورة الاستيراد من منطقة الأورو نحو 800 مليون دولار البالغة نحو 6,3 مليارات ونسبتها نحو 30% من اجمالي الاستيراد، ولكنها في المقابل لا تؤثر في الصادرات اللبنانية الى منطقة الأورو الضعيفة والتي تمثل 5% من اجمالي الصادرات اي نحو 200 مليون دولار.
ولكن لانخفاض الأورو تأثيراته السلبية على المالية العامة، اذ يؤكد وزني أن له سلبياته على الرسوم الجمركية والـTVA تراوح بين 80- 100 مليون دولار، فيما تأثيراته محدودة في اسعار السلع المستوردة من منطقة الأورو بسبب ضعف الرقابة على الاسعار من الحكومة وتذرع التجار بوجود بضائع لديهم بأسعار مرتفعة عليهم بيعها قبل تطبيق الاسعار الجديدة المنخفضة.