وقعت مصر اتفاقات عدة مع شركات عالمية للاستثمار بأكثر من 30 مليار دولار اميركي في قطاعات اقتصادية عدة في مصر على رأسها قطاع الطاقة، في ثاني ايام مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار، كما وقعت مصر مذكرات تفاهم مع شركات اخرى بأكثر من 21 مليار دولار اميركي للاستثمار في مجال الطاقة. واعتبرت ان مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات التي قدمت لها تعد “شهادة ثقة ودعم سياسي” من العالم لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود حربا شرسة ضد جماعات جهادية.
وانطلق الجمعة في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الاحمر مؤتمر دولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري يستمر حتى الاحد وتهدف من ورائه القاهرة الى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تاثر كثيرا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اطاحة الرئيس المصري حسني مبارك قبل اربع سنوات.
واكد مسؤول مصري لصحافية توقيع وزارة البترول لاتفاق مع المجموعة النفطية العملاقة بريتيش بتروليوم لاستثمار 12 مليار دولار في حقل غازي في غرب دلتا النيل في مصر يمكن ان يؤمن انتاجا يوازي ربع الانتاج الحالي في مصر.
وقال شريف اسماعيل وزير البترول في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية ان “الاتفاق سيعمل على توفير 25 في المئة من الانتاج المحلي وتسهم فى سدة الفجوة في احتياجات المواد البترولية بحلول عام 2020”.
وسبق واعلن عن هذا الاتفاق الضخم في 6 اذار الجاري.
كما وقعت مصر اتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية السعودي بمبلغ 3،8 مليار دولار اميركي لبناء محطة كهرباء في حلوان بفترة سماح 5 سنوات ثم فترة سداد تصل الى عشر سنين، وكذلك لتامين احتياجات مصر من المشتقات البترولية وبفترة سداد تصل الى 3 سنوات، حسب ما نقلت صحافية حضرت مراسم التوقيع في شرم الشيخ.
وقال ناطق باسم شركة سيمنس ان الشركة وقعت اتفاقات ملزمة بأكثر من 4 مليارات اورو لانشاء محطة توليد كهرباء تنتج 4.4 جيغاوات، ومحطة رياح، كما جرى التفاهم حول مشروعات اخرى في مجال الكهرباء بقيمة 6 مليارات أورو.
وتعاني مصر منذ سنوات عدة من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب العجز عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء المتداعية والمتقادمة.
وتنتج مصر حوالي 30 الف ميغاوات لكن هذا الانتاج لم يعد يكفي عدد سكانها المتزايد البالغ اكثر من 87 مليون نسمة.
ووقعت مصر اتفاقا مع مجموعة آل سويدان الاماراتية للاستثمار فى مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الغلال بدمياط بقيمة 2 مليار دولار اميركي، والاستثمار في بناء مدينة التجارة والتسوق في اطار مشروع تنمية محور قناة السويس، في مدينة العين السخنة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار.
ودخل قطاع النقل في مصر على خط اجتذاب الاستثمارات بتوقيع مصر على 6 اتفاقات في هذا المجال الذي يشهد ترديا كبيرا في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مصر وقعت 6 اتفاقات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ والسكة الحديد بقيمة 2.2 مليار دولار اميركي.
وتضمنت الاتفاقات في مجال النقل توقيع اتفاقات مع شركة موانئ دبى العالمية وشركة افيك الصينية وشركة السكك الحديد الايطالية ورابع مع شركة شينا هاربر الصينية وشركة الهاجري السعودية واتفاق سادس مع شركة دونغ فاتغ الصينية.
كما جرى توقيع اتفاقات لانشاء 3 فنادق مع شركة فيرمونت باستثمارات بلغت 2 مليار دولار اميركي، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما وقعت مصر عدة مذكرات تفاهم مع شركات اخرى للاستثمار في قطاعات اقتصادية عدة باجمالي استثمارات اكثر من 20.8 مليار دولار اميركي تتضمن مذكرات التفاهم مع شركة سيمنس.
ووقعت مصر مذكرتين تفاهم مع شركة اكوا باور السعودية ومصدر الاماراتية لبناء محطات لتوليد الكهرباء باجمالي 13 مليار دولار اميركي.
ويتضمن الاتفاق بناء محطة تعمل بالفحم النظيف تنتج 2000 ميغاوات في المرحلة الاولى قابلة للزيادة الى 4000 ميغاوات في المرحلة الثانية بتكلفة 7 مليارات دولار اميركي.
كما يشمل الاتفاق بناء محطة توليد كهرباء في دمياط تنتج 2000 ميغاوات ومحطة ثانية تعمل بالطاقة المتجددة تنتج 2000 ميغاوات بتكلفة 6 مليارات دولار اميركي.
وسيتم الانتهاء من الدراسات المبدئية والفنية للمشروع الاول خلال 18 شهرا فيما تنتهي دراسات المشروع الثاني قبل نهاية عام 2015.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في المؤتمر الصحافي ان الهدف من هذه المشروعات “تغطية الفجوة باسرع ما يمكن بين استهلاك الكهرباء وانتاجها”.
كما جرى توقيع اتفاق اطاري مع شركة ستيف غريد الصينية للاستثمار في تطوير شبكة نقل الكهرباء بتكلفة تقدر بحوالى 1.8 مليار دولار اميركي.
وفي مستهل المؤتمر الاقتصادي الجمعة، اعلنت كل من السعودية والامارات عن تقديم مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار من كل منها من بينها ثلاثة مليارات في الاجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري.
واكدت الكويت انها ستستثمر اربعة مليارات دولار في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الاخر في شكل استثمارات.
وقال وزير التخطيط المصري اشرف العربي ان الاعلان عن 12,5المساعدات والاستثمارات “يجعلنا اكثر ارتياحا في في المرحلة المقبلة وهي شهادة ثقة لمصر تؤكد انها قادرة على النهوض وعلى ان تصير فضل من قبل”.
واضاف مشيدا بما شهده اليوم الاول للمؤتمر “الدعم سياسي في المقام الاول. والدعم السياسي مهم جدا في هذه المرحلة واعتقد ان الرسالة واضحة رسالة دعم من العالم كله لمصر”.
وقبل الاعلان عن هذه المساعدات، كان حجم الاحتياطي يغطي نحو 2,8 شهر من احتياجات مصر من الواردات لكن الدعم الخليجي الكبير الجمعة سيرفع الاحتياطي بمقدار 3,25 مليار دولار.
وبالنسبة لانغوس بلير مؤسس مركز سيغنت في القاهرة فان المؤتمر حقق “دعم مميز” من المجتمع الدولي لمصر. وقال :”اعتقد الامر جلي ان مصر نالت دعم مميز جدا من المجتمع الدولي وبوجود شركات عدة تزور مصر، بعضها للمرة الأولى”. واضاف “للمرة الاولى نرى مصر كمركز للاستثمار. وهذا امر مميز للغاية”.