موريس متى
عقود ومساعدات بمليارات الدولارات لبلاد الفراعنة، هي حصيلة مؤتمر ” مصر المستقبل ” الذي عقد على مدار 3 ايام في شرم الشيخ بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك من نحو 100 دولة، وعلى رأسهم زعماء ورؤساء حكومات عربية وعالمية. فالمؤتمر الذي كانت تعول عليه الحكومة المصرية لدعم القطاعات وتنميتها، لم ينجح فقط على الصعيد الاقتصادي، بل تعدّى هذا البعد ليحصد شهادة سياسية عربية ودولية بالدعم المطلق لمصر في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال ما حملته الكلمات التي القيت والتي أشادت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبحكومته على كل المستويات.
نتائج المؤتمر
النجاح على الصعيد الاقتصادي والمالي، تجلى في الإعلان عن سلسلة مشاريع تنموية بمليارات الدولارات خلال المؤتمر الذي بلغت كلفة تنظيمه حوالى 42 مليون دولار. تعهدات دول الخليج الاربع، السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، تخصيص 12,5 مليار دولار للاستثمار في مصر طغت على أروقة المؤتمر في يومه الاول. وشهد اليومان توقيع عقود إستثمار بقيمة تخطت 130 مليار دولار كان النصيب الأكبر منها لمشاريع قطاعات الإسكان والطاقة والخدمات اللوجستية، ومن أهمها:
– اتفاق إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، مع شركة “إعمار” الإماراتية، بقيمة 45 مليار دولار، تقع على بعد 45 كيلومتراً من وسط القاهرة في مشروع ذي تصميم حديث، على غرار مشاريع مدينة دبي ويمتد على مساحة 700 كلم مربع.
– مشروع “واحة أكتوبر” مع مستثمر إماراتي، لإنشاء مجمع ترفيهي سكني، على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمار 20 مليار دولار.
– اتفاقات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية 16,3 مليار دولار.
-توقيع اتفاق مع شركة “بي.بي” البريطانية بقيمة 12 مليار دولار لتطوير 5 تريليونات متر مكعب من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل.
– 6 اتفاقات مع مجموعة “البنك الإسلامي للتنمية”، بـ3,8 مليارات دولار لبناء محطة كهرباء في حلوان، جنوب القاهرة.
– توقيع 6 اتفاقات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ المصرية والسكك الحديد بـ2,2 ملياري دولار.
– توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة يلتزم فيه الطرفان استثمار مليار دولار مناصفة في مشروعات اقتصادية تقام في صعيد مصر.
-توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركة “سيمنس” العالمية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار.
– توقيع شركة “إيني” الايطالية النفطية العملاقة، اتفاقات مع مصر بقيمة 5 مليارات دولار لمشروعات على مدى 4 إلى 5 سنوات لإنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز.
تعاني مصر من وضع اقتصادي متدهور مع انحسار الاستثمارات الأجنبية، وتراجع السياحة، وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى 15.5 مليار دولار في شباط الفائت، في حين كان يبلغ قرابة 36 ملياراً قبيل الإطاحة بمبارك في شباط 2011. وقبل الإعلان عن المساعدات، كان حجم الاحتياطي يغطي فقط 2,8 شهرين من حاجات مصر من الواردات، لكن الدعم الخليجي الذي أعلن عنه في المؤتمر، رفع هذا الاحتياطي بـ 3,25 مليارات دولار. وكان السيسي قد اصدر الخميس الفائت قانوناً يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم ميزات تحفيزية لهم، ما قد يساهم في رفع نسب النمو في البلاد الى أكثر من 4% خلال السنة المالية 2015/2016 مقارنة بمعدل نمو سنوي عند 2% في السنوات الاربع الاخيرة.
“لبنان المستقبل”
وكان لبنان شارك بوفد رسمي في المؤتمر برئاسة رئيس الجكومة تمام سلام، ضم وزراء المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم والسياحة ميشال فرعون، الى أعضاء الهيئات الافتصادية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. ووفق الارقام الرسمية، شهدت الاستثمارات اللبنانية في مصر تطوراً متنامياً في الاعوام الأخيرة، إذ يحتل لبنان المركز الثالث عشر ضمن قائمة الدول المستثمرة في بلاد الفراعنة، وذلك باجمالي مساهمات في رأس المال المصدّر الذي بلغ نحو 1,1 مليار دولار وهو ما يعكس نشاط 1239 شركة لبنانية، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر بحوالى 3,7 مليارات دولار.
وعلى هامش المؤتمر، أشار حكيم لـ” النهار” الى أن مشاركة الوفد اللبناني في المؤتمر المصري تُسجل بعد أسابيع قليلة على زيارة وفد وزاري مصري الى لبنان يضم وزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سلمان وعدد من رجال الاعمال، والذي شارك في “ملتقى الأعمال المصري – اللبناني”. وأشار الى ان الوفد اللبناني أكد للجانب المصري دعمه الكامل لمصر بقيادة السيسي في كل المجالات. وعن إمكان تنظيم مؤتمر “لبنان المستقبل”، كشف حكيم أنه التقى على هامش مؤتمر “مصر المستقبل” الوزير الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والذي أشرف على التحضير للحدث الاقتصادي، ووزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وإقترح الجابر على حكيم أن يتم تنظيم مؤتمر في لبنان شبيه بالمؤتمر المصري بعدما عرض عليه الوزير اللبناني الخطة الاقتصادية التي وضعتها الوزارة، بدوره دعا الوزير المنصوري حكيم الى اجتماع في الامارات للبحث في كيفية بدء التحضير لهذا الحدث. والمقترح الاماراتي وافق عليه حكيم بعد نيل موافقة رئيس الحكومة تمام سلام الذي طلب من وزير الاقتصاد السير بهذا الملف وبدء الاتصالات اللازمة لإنجاز الحدث الاقتصادي في بيروت.