رأى العلامة السيّد علي الأمين، في بيان، لمناسبة الذكرى الرابعة للثورة السورية، انّ “إعتماد النظام في سوريا على الخيار العسكري من أول الأمر واستمراره عليه وانجرار الثورة بعد ذلك إلى حمل السلاح، هو ما غيّب منطق الإصلاح والمطالب المشروعة للشعب السوري وجعل منطق الغلبة هو السائد، وهو منطق يدفع الأطراف المتصارعة الى الاستقواء بالعصب المذهبي والإصطفافات الطائفية والتدخلات الخارجية”.
وقال: “المطلوب اليوم لإطفاء نار هذا الصراع المدمر للجميع والذي لن تنجو منه مجتمعات وشعوب المنطقة، العمل من قبل المجتمع الدولي على إصدار قرار إلزامي يقضي بوقف إطلاق النار وسحب كل المقاتلين الأجانب من غير السوريين، وهذا ما يشكل بداية صحيحة للحل السياسي”.
وأضاف الامين: “لقد آن الأوان لإقتناع كل من النظام والمعارضة بأنّ الإستمرار في استعمال السلاح لن ينتج سوى المزيد من الدمار لسوريا والمزيد من الأحزان والآلام والتشريد لشعبها والمزيد من الإحتقانات الطائفية والمذهبية التي بدأت بتعريض الأمة والمنطقة لأفدح الأخطار في دينها ودنياها. وبالتالي يجب أن يتزامن القرار الدولي مع اجتماع المرجعيات الدينية الفاعلة والمعتمدة في مصر والعراق والسعودية وإيران وسائر الدول العربية والإسلامية وإصدار فتاوى تحريم القتال على الأراضي السورية وحرمة ذهاب المقاتلين إلى سوريا ولزوم خروجهم منها، فإنّ فتاوى التحريم هذه تبطل الحجج الدينية والمذهبية للقتال باسم الدين والمذهب، وتساهم في إزالة الإحتقان الطائفي والمذهبي من النفوس، وبذلك نعمل على إيجاد المناخ الملائم للحلول السياسية ومحاصرة خطاب التطرف ومواجهة الإرهاب”.