خرج مساعد وزير الخزانة الاميركية في مكتب مكافحة تمويل الارهاب والاستخبارات المالية، دانيال غليزر، مرتاحا من لقائه مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان بعدما نقل لهم قلقه من امكان انتقال اموال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) عموما الى المصارف اللبنانية، مركزا في هذا السياق على انتقال اموال داعش في العراق عبر فروع المصارف اللبنانية هناك الى النظام المصرفي اللبناني ومن الى النظام المصرف الدولي. لكن المصارف اكدت له ان جميع حسابات فروعها في العراق معروفة وبمعظمها حسابات خاصة بلبنانيين يعملون هناك.
هذه الاجواء اكدها رئيس الجمعية فرانسوا باسيل لـ»المستقبل»، فقال ان المسؤول الاميركي خرج «مبسوطا» بعد لقائه المصارف اللبنانية بعدما أبدى تخوفه من ان تكون المصارف اللبنانية جسرا لانتقال اموال داعش وخصوصا من العراق. لكن مصارف لبنان اكدت له، بحسب باسيل، عدم وجود أي عمليات لصالح الجماعات الإرهابية، خصوصا تنظيم «داعش». واوضحت له ايضا ان المديرين العامين في المصارف اللبنانية في العراق (وعددها سبعة مصارف) هم لبنانيون، وانه لا فتح لاعتمادات لاشخاص غير معروفين وان معظم المودعين هم اما لبنانيون او رجال اعمال عراقيون معروفون. وقال «ان مصارفنا محصنة ضد الارهاب».
ويقوم غليزر بجولة استطلاعية في بيروت آتيا من قطر لبحث موضوع اساسي وهو موضوع تمويل داعش. وتأتي هذه الجولة في اطار الاستراتيجية التي تعتمدها واشنطن في العمل على قطع مصادر عائدات «داعش» لحرمانه من المال، وكذلك الحد مما يمكن أن يقوم به «داعش« بالأموال التي نجح في جمعها وذلك من خلال تقييد قدرته على الوصول إلى النظام المالي الدولي. كذلك تعتمد واشنطن سياسة فرض عقوبات على الذين يسهلون أمور التنظيم المالية لتقويض قدرته على العمل.
لقاءات غليزر
وتكثفت لقاءات غليزر امس بدءا من رئيس الحكومة تمام سلام، فوزير الخارجية جبران باسيل، كما التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق وتم التداول في الجهود اللبنانية في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية وتبادل الخبرات الاقليمية والدولية في هذا المجال. فوزير المالية علي حسن خليل حيث تناول البحث في مسائل التنسيق القائمة بين الخزانة الاميركية ومصرف لبنان، والاجراءات القانونية لتعزيز الشفافية في حركة الأموال وتداولها.
وكان لقاء مطول لغليزر مع المصارف اللبنانية في مقر جمعية المصارف حيث استقبله رئيس الجمعية فرانسوا باسيل واعضاء مجلس الادارة بحضور الامين العام مكرم صادر.
وبعدما نقل غليزر لوفد المصارف قلقه من حركة انتقال اموال داعش، اكد له باسيل ما يلي:
ان المصارف اللبنانية لا تتعامل مع الجهات الموضوعة على اللوائح السوداء ولا تسمح لها بالدخول إلى القطاع المصرفي الدولي.
ان المصارف اللبنانية تقوم بتطوير سياساتها وإجراءاتها ورقابتها بصورةٍ مستمرّة للإحاطة بالمخاطر المتعلّقة بالمجموعات والأشخاص المضافة أسماؤهم على هذه اللوائح.
ان المصارف اللبنانية تعبر بكلّ وضوح ودقّة عن ضرورة الإلتزام بالقوانين والعقوبات الدوليّة خاصّةً الأميركيّة لكون إقتصاد لبنان مدولراً.
اتخذت المصارف اللبنانية مكانةً رائدة في ما يتعلّق بإدارة متطلّبات الامتثال على أعلى مستويات الإدارة في كلّ مصرف، وذلك لإمتلاك رؤية واضحة من أعلى الهرم حول الالتزام وتخصيص الموارد وتكوين الثقافة الملائمة.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فان اللقاء تخلله استعراض الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية بدقّة وانتظام تحسّباً لمختلف أنواع المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما آليات تطبيق العقوبات الأميركية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا). وحرص باسيل على التذكير «بأنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك واضحٌ من التطوّرات المستمرّة في الإطارين الرقابي والتنظيمي. ويتبيّن هذا الإتّجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتّخذة من قِبَل المصارف من أجل الامتثال للمعايير والمتطلّبات الدوليّة المستجدّة وحماية المؤسّسات المصرفيّة من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيليّة والمخاطر القانونيّة على السّواء«.
كما لفت باسيل الى « أن الحكومة اللبنانيّة أعدّت في آذار 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهميّة كبيرة ، وهي تنتظر موافقة المجلس النيابي لدى إنعقاده، كدليل على إلتزام لبنان المستمرّ بتعزيز الإطار القانوني والنظامي في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشروع القانون الأوّل يتعلّق بتعديل القانون الرقم 318/2001 بغية توسيع نطاقه ليشمل الجرائم الماليّة الجديدة بما فيها حماية الملكيّة الفكريّة، والثاني يتعلّق بنقل الأموال عبر الحدود في ما يختصّ الثالث بتبادل المعلومات الضريبيّة كجزء من معايير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لمحاربة التهرّب الضريبي«. واوضح ان مشاريع القوانين هذه «التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال في البلد هي قيد الدراسة في اللجان البرلمانيّة المختصّة». أضاف أن الجمعية تقوم باتصالات حثيثة ومراجعات متواصلة مع السلطات المعنيّة من أجل الحض على إقرار هذه القوانين، كما تسعى لانضمام لبنان إلى إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب لعام 1999.
وبعد الإشارة الى تعاميم مصرف لبنان الصادرة بخصوص إنشاء دائرة امتثال داخل كل مصرف ومؤسسة مالية من أجل رصد المخاطر القانونيّة والتحوّط لها كما من أجل التأكّد من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعيّة المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكّد باسيل «أننا كمصرفيّين لبنانيّين تعاملنا بشكلٍ جدّي مع مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من أجل حماية القطاع المصرفي واقتصادنا المدَوْلر وبلدنا. فحافظنا على مستوى عالٍ من الثقافة والتقنيّة والإحترافيّة في العمل المصرفي«.
وفي السياق ذاته، أبرز باسيل « أنّ إنجاز دليل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودليل فاتكا ودليل العقوبات التي أُعدّت كلّها بالتعاون الوثيق بين جمعيّة المصارف وشركة ديلويت هو مبادرة ريادية ساهمت في تثقيف وتدريب الموظفين والوسط المهني»، موضحاً أن عدد الموظفين العاملين في وحدات الامتثال داخل المصارف ارتفع من 34 شخصاً عام 2005 إلى 106 عام 2014، موزّعين بين موظّفي ومسؤولي امتثال، بالإضافة إلى 17 مدير امتثال و24 مسؤولاً عن الامتثال القانوني. كما أنّ عدد الحائزين على شهادة التخصّص في مكافحة تبييض الأموال في المصارف يزداد بسرعة بحيث إرتفع من 30 موظّفاً عام 2006 إلى 83 موظّفاً في العام 2014«.
ولاحقا، التقى غليزر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي عرض له كل الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان للحؤول دون دخول اموال المنظمات الارهابية الى النظام المصرفي اللبناني.