عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جلستها الدورية، ناقشت خلالها حسب بيان صدر “ما آلت إليه الاتصالات السياسية التي سبقت اللجان النيابية المشتركة”، فاعتبرت أن “ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة، مخيب للآمال، وجاء خلافا للأجواء الإيجابية التي سبقت الجلسة”، ورأت أن “ما ساد خلال الجلسة لا يدعو الى التفاؤل، ويبعث الى مزيد من القلق، وهي إذ تقدر الجهود التي بذلها الرئيس نبيه بري والكتل النيابية التي حضرت الجلسة، تأسف لعدم حضور بقية الكتل النيابية لمناقشة السلسلة”.
وحذرت الهيئة من “المماطلة والتسويف وربط إقرار السلسلة بالمشاريع الخلافية وأخذ المستفيدين منها رهينة، لم يعد مقبولا شرعا وقانونا بعد 4 سنوات من المطالبة والمشاركة بالعديد من الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات أن تعود الأمور إلى نقطة البداية”.
واكدت “ضرورة استكمال دراسة ومناقشة التعديلات التي طرحتها الرابطة وباقي مكونات هيئة التنسيق النقابية، واعتماد معيار واحد في إعطاء زيادة عادلة تشمل الجميع آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخم التي بلغت 121%، والتي استفاد منها القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وذلك توخيا لمبدأ المساواة”.