IMLebanon

سلام ينجح في احتواء مواجهة “ريفي ووزيري حزب الله”

ministre-council

واجهت حكومة تمام سلام اختبارا صعبا، وضع الحوار السياسي القائم بين تيار المستقبل وحزب الله على المحك، نتيجة احتكاك مباشر بين وزير العدل اشرف ريفي ووزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن، اثر مراجعة الوزير فنيش للوزير ريفي بشأن تصريح أدلى به لصحيفة عربية، وفيه يتهم حزب الله بالفساد والتهرب الضريبي.

لكن يبدو ان “ربط النزاع” القائم بين المستقبل والحزب، والذي يستبعد القضايا الخلافية، حماية للاستقرار الذي يشكل الغطاء الحكمي للحوار، فرض قوانينه على النقاش الذي توقف عند القول والرد عليه، الى جانب تدخل رئيس الحكومة تمام سلام عندما لاحظ ان “الجدل الوزاري” بدأ يتوسع ليشمل وزراء آخرين ومواضيع أخرى.

الوزير فنيش بادر في الجلسة الى إثارة ما صرح به وزير العدل للصحيفة وفيه اتهم حزب الله بتبييض الأموال والتهرب من الضرائب، وتوجه الى الوزير ريفي قائلا: هل لديك معطيات وإثباتات لتحيلها الى التحقيق؟ ملاحظا ان هذا الاتهام قد ينعكس على الحكومة وعلى الهدوء في البلد، فرد الوزير ريفي بقوله: أنا حريص على البلد أكثر منك.. وعليك ان تدرك اننا في حكومة ائتلافية وربط نزاع، وهذا ورد في تحفظي على البيان الوزاري، إنني حريص على الأمن والاستقرار وأتطلع الى بلد فيه دولة وليس دويلة، فلا يعتبر متهم بقتل الرئيس رفيق الحريري قديسا وإذا أردت أدلة فهناك الكابتاغون (حبوب مخدرة) وأصغر ولد يعرف ماذا يجري في المرفأ، حيث تخرج بضائع تجارية من غير أن تفتش لكي تباع في الخارج.

هنا تدخل وزير الصناعة حسين الحاج حسن مؤازرا زميله الوزير فنيش وقال موجها كلامه للوزير ريفي: انت وزير للعدل، ولم تعرض علينا اي ادلة، ولدينا ايضا ملفات المازوت والأملاك البحرية.

فأجاب الوزير ريفي: انا من دون اي تردد انا مستعد للذهاب الى المحاسبة.

ودخل وزير الاتصالات بطرس حرب في السجال، مشيرا الى ان حزب الله لم يسلم الى القضاء المتهم بمحاولة اغتياله المدعو محمود الحايك، واعتبر ان هذا الامر ليس سلوك رجال دولة، وهنا تدخل الرئيس سلام داعيا الوزراء الى اخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار.

كما شارك في التهدئة وزير الداخلية نهاد المشنوق.

واعلن مصدر وزاري لـصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الوزير ريفي لم يكن يتوقع تطرق وزيري الحزب الى اثارة الموضوع الذي يعرفه القاصي والداني، ومن قبيل إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، لكن يبدو ان صراحة الوزير ريفي في تصريحه عن موضوع النقاش، تناول امورا يعتبرها الطرف الآخر من ضمائم ربط النزاع.