أطلق وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إستراتيجية مديرية حماية المستهلك للعام 2015 2016، لمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المستهلك». واشار إلى أن الاستراتيجية تعمل على تحديد التوجهات طويلة الأمد لبلوغ أهدافها في مدى زمني ملائم. كما سنقوم بشكل دائم ومستمر بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييم النتائج ومدى التقدّم لبلوغ الأهداف«، مؤكدا ان الهدف منها حماية المواطن والحفاظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني الذي يعاني كثيراً في ظل التغيّرات والصعوبات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة.
جاء ذلك في احتفال رعاه رئيس الحكومة تمام سلام أمس في السرايا الحكومية، حضره الى الوزير حكيم، وزير الإعلام رمزي جريج، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، النائب فادي الهبر، المدير العام للاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، المدير العام للبيئة بيرج هتجيان، مدير حماية المستهلك طارق يونس، رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني جورج لبكي، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد اللمع ونبيل فهد، رؤساء مصالح الوزارة، ومراقبو حماية المستهلك.
بعد كلمة مدير حماية المستهلك طارق يونس، تحدّثت عباس فأشارت الى ان «الوزارة دأبت من خلال مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية، على العمل بأقصى طاقاتها ضمن الصلاحيات المعطاة لها لتنفيذ هذه المهمات«، مشيرة الى أن الوزارة شكّلت لجنة تضم، اضافة الى مدير حماية المستهلك، عدداً من رؤساء المصالح والدوائر والخبراء من ذوي الاختصاصات المختلفة لوضع خطة استراتيجية للأعوام المقبلة.
وقالت عباس: «هذه الخطة، التي نطلقها اليوم تراعي الموارد والمعوقات الداخلية والخارجية للمديرية وهي نتاج لعمليات التخطيط الاستراتيجي التي ارتكزت إلى تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص. كما تهدف الخطة الى تحسين الجودة، وذلك وفق المعايير التي أعدّتها المديرية العامة للاقتصاد والتجارة«.
وأكدت عباس أن «الرؤية التي وضعناها لمديرية حماية المستهلك، تهدف للوصول إلى إطار عمل متطور يضمن مصلحة المستهلك، ويعزز ثقته بدور المديرية في حمايته، كما تهدف الرؤية إلى جعل المحترف مطلعاً على واجباته ويلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وجعل المؤسسات التجارية تحت رقابة دورية للتأكد من التزامها تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك«. وقالت: «بناءً على هذه المعادلة، تم تحديد الغايات الاستراتيجية لمديرية حماية المستهلك التي ترتكز على ضرورة تأمين سلامة الغذاء، محاربة الإعلانات الخادعة، التأكد من جودة البضائع ومطابقتها للمواصفات، مكافحة الغلاء والاحتكار وارتفاع أسعار البضائع والخدمات، توعية المستهلك على حقوقه وواجباته ومحاربة البضائع المقلّدة والمزورة«. واضافت: «تم استخراج الأهداف المفترض تنفيذها خلال هذه المدة للوصول الى هذه الغايات الاستراتيجية، وكذلك مؤشرات الأداء التي ستسمح للمديرية بتقييم أدائها بعد انتهاء العامين، والتأكد من التزامها المسار الصحيح الذي يؤدي فعلاً الى ضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة بالنسبة الى المستهلكين والتجار على السواء«.
حكيم
ثم ألقى الوزير حكيم كلمة قال فيها: «توعية مسؤولية تواصل، ثلاثية بدأنا بالعمل من خلالها منذ اليوم الأول لتولينا الوزارة، والتي أصبحت عملاً حكومياً متكاملاً، وها نحن اليوم، وفي السرايا الحكومية، نحوّلها إلى استراتيجية، نطلقها برعاية رئيس الحكومة تمام سلام«. واضاف: «ان حفل إطلاق استراتيجية مديرية حماية المستهلك للعامين المقبلين يرتدي في نظرنا أهمية مضاعفة، خصوصاً اننا أكدنا منذ اليوم الاول، منذ ما يزيد على عام، أن حماية المستهلك ستكون على رأس اولوياتنا. وعليه بدأنا العمل على محاور ثلاثة اساسية لتفعيل عملها:
تحديث التشريعات: ونجحنا خلال ايار الماضي بتعديل قانون حماية المستهلك لناحية تشديد العقوبات على جميع المخالفين الذين يعرضون سلامة المستهلك للخطر. كما نجحنا وبعد مجهود كبير في إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في اللجان النيابية وسنسعى الى اقراره في الهيئة العامة في أقرب وقت ممكن. كما نسعى الى إقرار مشروع قانون المنافسة وغيرها من القوانين التي ستساهم في ضبط الغلاء وارتفاع الاسعار.
تفعيل الرقابة عبر تحديث وتطوير أنظمة المعلوماتية وزيادة فعالية دوريات الرقابة على الاسواق.
زيادة الوعي لدى المستهلكين والتجار، لا سيما عبر الحملة الاعلامية «إذا شكيت تشكّى» التي تلاقي نجاحاً في توعية المستهلكين حول وسائل التواصل مع الوزارة. واطلاق التطبيق الخاص بمديرية حماية المستهلك على الهواتف الخليوية. بالاضافة الى تفعيل صفحتي مديرية حماية المستهلك على «فايسبوك» و»تويتر» لتفعيل التواصل مع المستهلك.
ورأى حكيم أن «التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل أضحى من الضرورات الملحة لتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك ومواجهة التحديات والانطلاق نحو مستقبل أفضل للجميع. لذلك قررنا تفعيل قدرة مديرية حماية المستهلك، على رسم الغايات والأهداف الاستراتيجية وتحديد التوجهات طويلة الأمد لبلوغ تلك الأهداف في مدى زمني ملائم وسط بيئة تتسم بالسرعة وعدم التأكد. كما سنقوم بشكل دائم ومستمر بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييم النتائج ومدى التقدّم لبلوغ الأهداف التي تصبّ جميعها تحت عنوان واحد ألا وهو حماية المستهلك«، مؤكداً «التزامنا التام بتنفيذ هذه الاستراتيجية في خلال الفترة الزمنية المحددة، لما لها من تأثير ايجابي في سلامة جميع المواطنين بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بوجه عام. وكذلك ضرورة التعاون مع بقية الادارات المعنية للوصول الى هذه الغايات.
وأضاف: أما السبب الثاني لأهمية هذا الحفل، يتمثل في كونه يقام في مناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وهذا اليوم يشارك فيه لبنان بقية دول العالم بأنشطة تهدف الى توعية المستهلك حول حقوقه وواجباته تساهم بشكل اساسي في مساعدته للحفاظ عليها، فيشاركنا المسؤولية في الدفاع عنها«، كاشفاً عن عدد من الانشطة التي ستقوم بها الوزارة في هذه المناسبة، منها: القيام بحملات إعلامية على القنوات كافة، إصدار عدد خاص من نشرة حماية المستهلك التي تتضمّن مقالات توعوية مع إحدى الصحف المحلية، اعداد ملصق «إذا شكيت تشكى» يصار الى إلصاقه داخل جميع المؤسسات التجارية لتعريف المستهلكين بوسائل التواصل مع الوزارة. إرسال رسائل قصيرة الى جميع حاملي الاجهزة الخليوية في لبنان، تذكّرهم بضرورة تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني الخاص بمديرية حماية المستهلك«، شاكراً «وزير الاتصالات لتعاونه لإنجاح هذه الحملة«. كما أعلن حكيم إطلاق مسابقة «أفضل إعلان مصوّر حول حقوق المستهلك».
وأكد حكيم ان «نهج الوزارة الواقعي ساعد في الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته، وهي لن نسمح لأحد بأن يمسَّ بها، كما انه حافظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني الذي يعاني كثيراً في ظل التغيّرات والصعوبات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة«.
وشكر رئيس الحكومة «لرعايته هذا الحفل واستضافتنا داخل السرايا الحكومية، وهو الداعم الدائم لجميع الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الوزارات وتصبّ في اطار المصلحة الوطنية، عنوان هذه الحكومة«.