تقدّم الحدث المالي – المصرفي هذا الأسبوع على الحدث الاقتصادي، وذلك من خلال الزيارة السريعة لمساعد وزير الخزانة الأميركية في مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية – دانيال غليزر إلى لبنان حيث بحث مع مسؤولين في الحكومة، والسلطة النقدية والقطاع المصرفي مسألة محاربة دخول أموال «داعش» إلى القطاع المصرفي العالمي، ومنه القطاع المصرفي اللبناني.
وكانت زيارة المسؤول الأميركي مناسبة للسلطة النقدية ممثلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتأكيد مجدداً على «نظافة» القطاع المصرفي اللبناني من عمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وتالياً خلوّ القطاع المصرفي الوطني من «أموال داعش»، وهو الأمر الذي أكده أركان القطاع المصرفي اللبناني للمسؤول الأميركي.
وإلى الحدث المالي الأوّل شهد هذا الأسبوع حدثاً مالياً – محلياً – تمثل بالتئام الاجتماع الشهري الدوري يوم أمس الجمعة بين هيئة حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف، والحدث هنا تمثل بغياب رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف عن الاجتماع للمرة الأولى منذ نحو سنوات، وذلك بسبب شغور موقع اللجنة، بعد انتهاء ولاية اللجنة الحالية وعدم صدور مرسوم تعيين أعضاء اللجنة الجديدة، وهو المرسوم الذي ينتظر له ان يصدر وأن ينشر في الجريدة الرسمية لوضعه موضع التنفيذ قبل 27 آذار الحالي.
في غضون ذلك، يستضيف مبنى عدنان القصار الاقتصادي يوم الاثنين المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي الذي يعقد تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية»، ويعقد هذا المؤتمر برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، وتشارك فيه قيادات اقتصادية عربية ولبنانية رفيعة المستوى.
وسيناقش المؤتمر الموضوعات الاقتصادية الأساسية التي تهم الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، ومتطلبات النهضة الاستثمارية المرجوة لخلق الوظائف للحد من البطالة والفقر في العالم العربي، ومستقبل الصناعة والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة العربية، إضافة إلى قضايا التمويل المرتبطة بمشروعات القطاع الخاص العربي.
في مقلب آخر، بيّنت النشرة الفصلية لمصرف لبنان نمواً بنسبة 2.54 في المئة في صافي موجودات محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسسات مالية) خلال الفصل الثالث من العام 2014 إلى 9.699.5 مليار ليرة (6.43 مليار دولار)، مقابل 9.459.3 مليار ليرة (6.27 مليار دولار)، في الفصل الثاني من العام 2014.
اما على صعيد سنوي، فقد سجلت القيمة الصافية لمحفظة الاستثمارات في الإدارة المالية لدى القطاع المالي اللبناني ارتفاعاً بنسبة 2.00 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفصل الثالث من العام 2013، والبالغ حينها 9.509.4 مليار ليرة (6.31 مليار دولار).
وفي التفاصيل ارتفعت قيمة سندات المشاركة، والتي تشكّل 44.95 في المئة من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة 4.03 في المئة على صعيد فصلي وبنسبة 15.08 في المئة على صعيد سنوي لتصل إلى 4.350.8 مليار ليرة (2.89 مليار دولار) مع نهاية الفصل الثالث من العام 2014.
في المقابل، ارتفعت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي تشكّل 53.50 في المئة من صافي محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني بنسبة 1.13 في المئة فصلياً علماً انها قد انخفضت بـ8.38 في المئة سنوياً لتصل إلى 5.188.0 مليار ليرة (3.44 مليار دولار) مع نهاية شهر أيلول من العام 2014.
واستناداً إلى إحصاءات جمعية مستوردي السيّارات، تراجعت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان إلى 2.141 سيّارة خلال شهر شباط من العام 2015، مقابل 2.436 سيّارة خلال شهر كانون الثاني 2015 و2.558 سيّارة في شهر شباط من العام 2014.
اما على صعيد تراكمي، فقد انخفضت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 7.16 في المئة سنوياً إلى 4.577 سيّارة لغاية شهر شباط 2015 مقابل 4.930 سيّارة في الفترة نفسها من العام 2014. وفي التفاصيل ارتفعت مبيعات السيّارات اليابانية بنسبة 9.91 في المئة على صعيد سنوي إلى 1.786 سيّارة، كما ازدادت مبيعات السيّارات الأوروبية بنسبة 20.28 في المئة إلى 1.127 سيّارة ومبيعات السيّارات الأميركية بنسبة 3.81 في المئة إلى 245 سيّارة. في المقابل تراجعت مبيعات السيّارات الكورية والصينية بنسبة 32.31 في المئة و66.60 في المئة إلى 1.395 سيّارة و24 سيّارة بالتتالي.
على الصعيد النقدي، أنهت كل المؤشرات المالية اسبوعها على تحسن، إذ ارتفعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع «م4» بـ272.68 مليون دولار، كذلك فقد تحسنت الكتلة النقدية «م1» والتي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية بنحو 79.52 مليون دولار لتتجاوز عتبة الـ5.01 مليار دولار، وذلك بفعل الارتفاع في حجم الودائع تحت الطلب بـ112.77 مليون دولار، والذي طغى عليه الانخفاض في حجم النقد المتداول بـ34.49 مليون دولار. وقد ازدادت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية «م4» بـ194.32 مليون دولار.
وشهدت سوق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بعض عمليات جني الأرباح على السندات ذات الآجال الطويلة، وفي التفاصيل تراوح هامش مقايضة الائتمان الافتراضي لديون لبنان السيادية ذات استحقاق خمس سنوات بين الـ360 والـ390 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في حين انخفض مستوى الهوامش إلى 368.27 نقطة أساس من 381.14 نقطة أساس في الأسبوع الذي سبقه.
وأخيراً على صعيد تصنيف لبنان والقطاع المصرفي أبقت ستاندرد اندبورز النظرة المستقبلية للبنان مستقرة بينما قالت «موديز» و«فتش» انها سلبية.
ومنحت ستاندرد اندبورز التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية الطويل الأمد درجة -B، أما موديز فمنحته درجة B2 وفيتش درجة B.