قالت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة إن أسباب تعطيل جلسة اللجان النيابية المشتركة ليست واحدة، فهناك أسباب دستورية وأخرى إدارية فضلاً عن عودة معزوفة تمويل إقرار السلسلة، وذلك رغم الاتفاق السياسي على هذا الموضوع قبيل جلسة 1/10/2014. وأمام هذا الواقع، تطالب الرابطة بأن يتحمّل النواب مسؤولياتهم وحضور جلسات اللجان المشتركة للإسراع في بتّ هذه القضية الوطنية بما يؤمّن حقوق كافة القطاعات ومراعاة خصوصية قطاع الموظفين الاداريين.
وأعلنت الرابطة رفضها لكل أشكال المناورات، سياسية كانت أو غير سياسية، مشيرة إلى «أنه لا يجوز بعد الآن الاستهتار بقضايا الناس، ولا سيما قضاياهم المعيشية والحياتية». وطالبت «بضرورة إعطاء الموظف الاداري حقه بالترفيع، وملء المراكز الشاغرة من داخل الادارة مع مراعاة مبدأ الاقدمية ووقف بدعة التعاقد الوظيفي والانتداب من أسلاك أخرى وحجز مراكز إدارية لبعض المتقاعدين، فالادارة تزخر بكفاءات عالية مميزة».