يُطل رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة من على منصة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي الاثنين، في شهادة قد تكون الاكثر إثارة في معرض المحاكمة الغيابية لخمسة من “حزب الله” كانوا اتهموا بارتكاب جريمة 14 شباط عام 2005 التي استهدفت موكب الحريري قبالة فندق سان جورج في العاصمة بيروت.
وتكتسب شهادة السنيورة، الذي سبق ان أرجأ مثوله امام المحكمة الدولية لـ “اسباب صحية” اهمية قصوى كونه كان ظل الحريري وكاتم اسراره على مدى الحقبة التي امضاها في الحكم منذ مطلع التسعينيات وحتى اغتياله، اضافة الى لعبه دوراً حاسماً في ضمان قيام المحكمة الدولية، رغم المعارضة الشرسة لـ “حزب الله”.
واللافت في هذا السياق، ان السنيورة تعرّض على مدى الاسبوعين الماضييْن الى حملات سياسية – اعلامية قاسية من قوى “8 اذار”، وفي مقدمها “حزب الله”، وضعها البعض في اطار محاولة استباقية لتخويف السنيورة عشية الادلاء بشهادته امام المحكمة، ورأى فيها البعض الاخر عملية ضغط على الرئيس سعد الحريري لضمان انصياع تياره الى مهادنة حيال الملفات الخلافية مع الحزب كمشاركته في الحرب في سورية والعراق كجزء من آلة المشروع الايراني في المنطقة.
واذا اعتبرت اطلالة السنيورة من لاهاي حدثاً بالغ الحساسية، فان الانظار تتجه الى شهادة زعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط في حزيران المقبل، والتي من المرجح ان تكون مدوّية، خصوصاً ان الاغتيال كان مرجّحاً لواحد من اثنين هما الحريري او جنبلاط، بحسب الاجواء التي سادت عشية جريمة 14 شباط.
وثمة في بيروت من يربط بين استباق جنبلاط اطلالته من لاهاي بقرار استقالته من مقعده النيابي في ايار المقبل، إفساحاً امام انتخابات تأتي بنجله تيمور الى البرلمان، من دون ان يعني ذلك استقالته من الحياة السياسية.