اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، “تعليقا على البيان الصادر عن لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، ان هذه اللجنة تابعة لتجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، وقد خرجت منذ فترة عن المنحى الأساسي لها بالتعليق على الشؤون القانونية الخاصة بالإيجارات من وجهة نظر التجمعات التابعة لها، وتحولت إلى لجنة تدعي أيضا تمثيل المستأجرين ولا تملك أي حيثية نقابية أو صفة تمثيلية، لذلك نتوجه إلى نقيب المحامين في بيروت الأستاذ جورج جريج بطلب منع هذه اللجنة من إصدار البيانات والمواقف المتعلقة بقانون الإيجارات واعتبارها غير موجودة، وبخاصة أنها تحاول الإيحاء بأنها تابعة لنقابة المحامين عبر اعتماد عنوان عريض لها هو “اللجنة القانونية الموجلة الطعن بقانون الإيجارات وتعديله”، وتوحي بأنها اللجنة القانونية التي شكلتها النقابة للبحث في قانون الإيجارات الجديد، وهذا أمر مناف للحقيقة. مع العلم أننا نحترم رأي جميع المحامين بما يختص بالشؤون القانونية الخاصة بالإيجارات ضمن قواعد المنطق القانوني وعدم الانحياز الى أي طرف من المالكين والمستأجرين”.
اضاف البيان “بما أن اللجنة قد أصدرت في بيانها اليوم مواقف تعبر عن مطالب التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وتتبنى في جزء كبير من بيانها مواقف تعود إلى هذه التجمعات، فنحن مضطرون الى التعمل معها على أنها إحدى هذه اللجان، ولذلك نعلن أننا نرفض طروحاتها المنحازة الى مصلحة الأغنياء من المستأجرين ونؤكد، مرة جديدة باسم المالكين القدامى، رفض توسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وتحويل الصندوق إلى مصدر تمويل للأغنياء والميسورين، ونطالب بفك ارتباطه بالمالك وربطه مباشرة بالمستأجر. نعلن رفضنا القاطع خفض القيمة التأجيرية عن النسبة الواردة في القانون الجديد النافذ للايجارات ونستغرب ما صدر عن محامين لجهة محاولة ضرب التوازن بين بدلات الإيجار والتعويض عبر المطالبة بقيمة تأجيرية بنسبة 1 في المئة وبتعويض يقدر باحتساب القيمة بنسبة 5 في المئة، بما يذكرنا بالظلم الذي كان لاحقا بالمالكين في القانون القديم للايجارات عندما كان المالك يدفع تعويض الفدية للمستأجر القديم بما يفوق آلاف وملايين المرات بدلات الإيجار المعيبة والمهينة. ونطالب مجددا وبإصرار على تعديل المادة 34 من القانون الجديد لتصبح المسافة الفاصلة بين المأجور والسكن الآخر للمستأجر بما لا يقل عن 20 كيلومترا وإلا يفسخ عقد التمديد وفق القانون الجديد للايجارات”.
ولفتت “عناية جميع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بأنها تستطيع إبلاغ مواقفها مباشرة إلى لجنة الإدارة والعدل، من دون الدعاية الإعلامية والتحريض في الإعلام ضد المالكين القدامى وعائلاتهم”.