جدّدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” تمسّكها بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، بما يعيد الانتظام إلى العمل المؤسساتي والدستوري ويوفر إنتاج صيغ ظرفية وموقتة، ورأت أنّه “في ظل تعذر حصول هذا الأمر فإنها تؤيد تشريع الضرورة وفق الحدود التي تتفق عليها القوى السياسية، بما يوفق بين إقرار رزمة ضرورية من التشريعات والقوانين، وبين الحفاظ على الدستور”.
الكتلة، وفي اجتماع برئاسة النائب وليد جنبلاط وحضور كامل أعضائها، ناقشت مسألة التشريع في مجلس النواب على ضوء اجتماع هيئة مكتب المجلس، لا سيما مع تراكم الملفات التي تتطلب إصدار قوانين لها، بما يعزز الإستقرار الإجتماعي، ويحدث بعض الإنفراجات في العديد من القضايا العالقة، كما ناقشت التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.