قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الدراسات التي أجرتها الوزارة أثبتت بأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من قانون المبيعات سيزيد أسعار بعض السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين ٢ و٣،٥٪ ، إلا أنه استدرك، مؤكدا أن ٦٠٪ من المصريين لن يضاروا من استبدال ضريبة المبيعات بالقيمة المضافة.
وقال الوزير، في مؤتمر بمناسبة البيان التمهيدي للعام المالي المقبل، إن ال٦٠٪ لن يضاروا لوجود سلع الجدول المعفية من الضريبة وهذه السلع تمس حياة المواطنين
وأوضح أن الأغنياء والأكثر دخلا هم من سيتحملون العبء الأكبر من زيادة الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.