اختُتمت فعاليات الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، التي عقدت على مدى يومين في المقر الدائم لاتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، والتي نظمها اتحاد الغرف، بالتعاون مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، وبدعم من مجموعة «فرنسبنك» وشركة اتحاد المقاولي.
صدر عن المؤتمرين توصيات دعوا فيها إلى «تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام والقادر على خلق فرص العمل الجديدة». مشددين على «تفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي، والاستماع لصوت القطاع الخاص، وإشراكه في صياغة القرار الاقتصادي العربي المشترك، وفي المشروعات التكاملية، بهدف تعزيز دوره في التنمية والتكامل». مطالبين بـ «تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الإنماء وإعادة البناء والإعمار في الحاضر والمستقبل وفي إحياء الاقتصادات العربية التي تمر بأوضاع صعبة».داعين إلى «التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة، والتوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، والاستثمار في مراكز التعليم المهني، وتوفير فرص التوظيف، وربط رواد الأعمال بمصادر التمويل». مؤكدين «الالتزام بخيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي»، وداعين الى «إصدار قرار قمة عربي بمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية، إذا تساوى في الجودة مع المنتج الأجنبي».
وشدد المجتمعون على «الاستثمار في ترقية الصناعات التحويلية العربية لتعزيز القيم المضافة». وأوصوا بـ «الاستثمار في الطاقة المتجددة بأنواعها كافة، بشراكة وتنسيق بين القطاعين العام والخاص». كما جرى التشديد على «تفعيل دور الصناديق التنموية العربية في تمويل مشروعات القطاع الخاص. ودعوة المصارف العربية لتنمية وتطوير دورها في توفير التمويل المناسب». داعين إلى «تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتكريسها لتصبح في صميم عمل المؤسسات الخاصة، ومسلكاً دائماً في نشاطاتها».