استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان شهر شباط (فبراير) الماضي، متوقفاً عن الصعود للمرة الأولى في نحو عامين لتستمر الضغوط على “البنك المركزي” لتوسيع برنامج التحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام.
ولم تقدم بيانات أخرى نشرت اليوم (الجمعة) دعماً كبيراً للبنك حيث تراجع إنفاق المستهلكين على رغم تحسن أسواق العمل، ما يبرز التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مساعيه لدفع الاقتصاد تجاه التعافي القوي.
وبينما شدد البنك المركزي الياباني على أنه سيغض الطرف عن أثر هبوط أسعار النفط ستتسبب البيانات الضعيفة في استمرار الضغط على البنك لتوسيع برنامج التحفيز من أجل دفع التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.
ومع استبعاد أثر ارتفاع ضريبة المبيعات في العام الماضي استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من دون تغير عن مستواه قبل عام. وكانت آخر مرة لم يرتفع فيها المؤشر في أيار (مايو) 2013 حين سجل استقراراً.