وضعت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لـ14 آذار “طبختها” على نار حامية من أجل إنجاز المهمة التي كلفت بها. وهي، أولاً وضع نظام داخلي للمؤتمر تُجرى على أساسه انتخابات القيادة، سواء بقيت على اسمها الأمانة العامة أم تغير هذا الاسم، وثانياً وضع برنامج عمل للوصول إلى جمهور 14 آذار الذي انفض عنها نتيجة انعدام التواصل أو سوء التفاهم.
ففي هذا الأسبوع عقدت اللجنة اجتماعين وسوف تعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعها الثالث، فالعجلة تدور. ولعل التطورات الأخيرة تتطلب التسريع في إنجاز ما يجب إنجازه حتى تتم مواجهة التغييرات التي تحصل في المنطقة، وحيث يجب على 14 آذار أن تكون على استعداد لانطلاقة جديدة في عملها، وأن تتجنّب قدر الإمكان حال المراوحة، حتى لا تعود الأمور إلى الوراء، بل تفتح أفقاً سياسياً وتنظيمياً وعملياً يجنّبها الفشل والسقوط، ويدفع بـ”أم الصبي” إلى حماية لبنان من مشاريع تحرق دولته وأبناءه، وتجعل منه لقمة سائغة للطامعين.
مشاركة الشخصيات الشيعية المستقلة كانت ملحوظة، وإن كان البعض ورد اسمه كعضو في اللجنة من دون تبليغ مسبق، وبدا أن صيغة عضوية اللجنة مرنة بحيث إن العدد الكبير ليس معوقاً للمتابعة الجدية. كما أن عدم الحضور لأي سبب من الأسباب لا يخل بإنجاز المهمة الملقاة على اللجنة، حيث أفادت مصادر فيها “المستقبل” أن اللجنة ستنجز عملها قبل مهلة الشهرين التي حددت لها في 14 أيار المقبل، وحيث استطاعت خلال الاجتماعات التي عقدتها أن تتفق على تحديد هوية المجلس الوطني ووضع نظام أساسي لن يكون شبيهاً بالأنظمة الداخلية للأحزاب بل تعريف بسيط. وسيكون هناك بحث بآلية عمل المجلس الوطني من خلال هذا النظام.
ووفق عضو الأمانة العامة لـ”14 آذار” نوفل ضو، فإن الأمور تسير على خير ما يرام في اجتماعات اللجنة وما من شيء يجري الخلاف عليه وأن الأمور تناقش بوضوح وشفافية.
ويقول لـ”المستقبل”: “حتى الآن تم تحديد بطاقة هوية المجلس الوطني، أي صفته التمثيلية التي اتفق أن لا تتقيد بالقيد الطائفي وأن تكون هيئة استشارية فقط، وسيتم البحث بآلية عمل المجلس الوطني أي النظام الأساسي للمؤتمر وسيكون مادة مختصرة تحدد عمل منسق المؤتمر الوطني واللجان التي ستنبثق عنه بعملية انتخابية، ولن يكون هناك بحث في السياسة، فاللجنة التحضيرية لجنة تقنية تبحث في الأمور المبدئية، أي تعريف المؤتمر الوطني ونظامه الأساسي والمجلس هو الذي يقرر ويعطي رأياً بأي موضوع سياسي، ويرفع وجهات نظر ما يطرح في المؤتمر إلى الأحزاب من أجل التوصل إلى وجهة مشتركة في القضايا الوطنية المتعلقة بالأمور الكيانية في البلد”.
أما عضو اللجنة غالب ياغي (رئيس بلدية بعلبك السابق)، فيرى أن “المؤتمر الوطني ضرورة من أجل إعطاء زخم جديد لـ14 آذار وتمكينها من ممارسة دورها، ومن أجل ألا يكون عملها موسمياً”، موضحاً أن مهمة اللجنة التحضيرية واضحة وهي وضع نظام أساسي للمؤتمر الوطني وآلية عمله، عقدنا اجتماعين، الأول كان تعارفياً لا سيما وأن اللجنة ضمت أشخاصاً مستقلين وكان بحث عام. وفي الاجتماع الثاني تم تحديد تعريف المؤتمر الوطني وهويته. وفي اجتماعنا المقرر الأسبوع المقبل ستبحث في آلية عمل المجلس تمهيداً لعقد المؤتمر العام وانتخاب هيئة الأمانة العامة”. ويؤكد أنه لم يكن هناك تباين في الآراء، الاختلاف كان في تقويم المرحلة السابقة، البعض أراد “جلد الذات”، والآخر ركّز على ضرورة إنجاح التجربة الجديدة وأهمية استمرار عمل 14 آذار، وهناك من ركّز على كيفية التعاطي مع المجموعات الشيعية المستقلة خارج ثنائية حزب الله أمل وكيفية استقطابها، خصوصاً أن التعاطي السابق معها كان غير صحيح وقاصراً ولا بد من سد الثغرة في هذا المجال”.
ويشير ياغي إلى انتخابات المجلس التي ستراعي تمثيل الأحزاب والمستقلين وتمثيل المناطق، والمهم أن كل ما يتم بحثه يأتي في إطار تصويب العمل في المستقبل.
ويلفت إلى أن “الخلافات السابقة داخل 14 آذار كانت تحصل بين الأحزاب وليس بين 14 آذار والمستقلين، ومن هنا لا بد من تفعيل دور المستقلين داخل 14 آذار وتصويب الأخطاء، ولا داعي لأن يخاف أي جانب من الآخر، فالأحزاب تعمل سياسياً للوصول إلى السلطة، والمستقلون يعملون في إطار وطني”، مشدداً على أن “اللجنة التحضيرية بهذا المعنى لن ترشح للانتخابات النيابية وليس لها دور في تحديد من سيدخل الحكومة مثلاً، دورها تقني”.
ويرى أن “الجو ملائم في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إذ على 14 آذار العمل على تحييد لبنان عن الصراعات وحمايته من النار المشتعلة حوله”.