IMLebanon

5 مليار دولار حجم الودائع المصرفية في مصرف لبنان وزيادة التسليفات للقطاع الخاص تُحرّك الاقتصاد

MoneyBank
سلوى بعلبكي

فيما يعاني الاقتصاد المحلي من اختناق كبير على كل الصعد، لأسباب خارجية وداخلية، يتمتع لبنان بموارد مالية مهمة تترجم في ودائع المصارف ما يعطيها دوراً اساسياً في اعادة تحريك العجلة الاقتصادية عبر زيادة حصة القطاع الخاص من التسليفات وتقليصها للقطاع العام.
يبلغ الناتج المحلي القائم نحو 46 مليار دولار، اما عجز الموازنة من الناتج فيصل الى نحو 9%. هذه النسبة العالية يعود سببها الى مكوّنات الموازنة العامة التي تظهر أن الجباية السنوية للضرائب تبلغ 7 مليارات دولار، 36% منها ضرائب شخصية على الدخل و64% ضرائب غير مباشرة بينما تبلغ الواردات غير الضريبية مع دخل للخزينة سنوياً 2,5 ملياري دولار ما يجعل مجموع الواردات السنوية يصل الى 9,5 مليارات دولار. أما النفقات الرسمية فتصل في مجملها الى 14 مليار دولار سنوياً منها 4,5 مليارات دولار خدمة دين و4,5 مليارات ايضاً اجور وملحقاتها، وملياري دولار تحويلات لكهرباء لبنان، ما يبقي للانفاق الاستثماري نحو 600 مليون دولار فقط. أي أن العجز بالقيمة يبلغ سنويا الى 4,5 مليارات ويمثل الزيادة السنوية في اساس الدين العام الذي يقارب حالياً 70 مليار دولار، 58% منه بالليرة أي ما يوازي 40 مليار دولار و42% بالعملات أي 30 ملياراً. هذا الدين يموّل من المصارف، وفق ما يؤكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي:
– تمول المصارف 53% من الدين العام بالليرة أي 22 مليار دولار، ويمول مصرف لبنان 30% من الدين العام بالليرة أي 12 مليار دولار، ما يجعل النظام المصرفي في لبنان يمول 83% من الدين العام بالليرة اي ما يعادل 33 مليار دولار. اما الدين العام بالعملات فتمول المصارف 67% منه أي 20 مليار دولار ومصرف لبنان 23% من هذا الدين اي مليار دولار. وهكذا يموّل النظام المصرفي 70% من الدين العام بالعملات. ويصبح مجموع اكتتابات النظام المصرفي بسندات خزينة الدولة بالليرة والأوروبوند 55 مليار دولار.
ويشرح يشوعي بالأرقام الواقع المصرفي في لبنان ونسبة مساهمته في النمو الاقتصادي، فيشير الى أن الودائع المصرفية في مصرف لبنان تبلغ 65 مليار دولار منها 34 ملياراً مصنّفة احتياطاً خارجياً و20 ملياراً اكتتاب المركزي بسندات الخزينة. بينما الاحتياط الصافي الحقيقي في مصرف لبنان هو المخزون الذهبي الذي يبلغ 9,22 ملايين اونصة تصل قسمتها الى 11 مليار دولار. ويلفت الى أن العجز السنوي في الميزان التجاري يناهز الـ 16 مليار دولار، والعجز في الحساب الجاري يبلغ 8 مليارات دولار، ونسبة هذا العجز الى الناتج تبلغ -17%. وهذا المعدل مرتفع جداً مقارنة بالمقياس العالمي الذي يجب الا يتخطى -5%. هذا العجز يبرز حجم استيراد سنوياً بـ15 مليار دولار، وتصدير سلع سنوية فقط بـ 2,7 ملياري دولار أي بعجز في ميزان السلع التجاري 12,3 ملياراً. أما الفارق مع الـ16 مليار دولار، فيعود الى الفاتورة السنوية لاستيراد النفط ومشتقاته. هذا الواقع التجاري يرجعه يشوعي الى ضعف التسليفات المصرفية للقطاعات المنتجة ووفرتها للقطاعات التجارية والاستيرادية والاستهلاكية. فالتسليفات المصرفية للقطاع الخاص تبلغ 50 مليار دولار، في حين أن التسليفات للقطاع العام تصل الى 40 ملياراً. أما مجموع الودائع المصرفية فيبلغ نحو 147 مليار دولار 64% منها بالعملات و36 منها بالليرة، وهذا برأيه يبقي نسبة الدولرة مرتفعة في الاقتصاد.
كل التسليفات للقطاع الخاص تمثل فقط 34% من أصل مجموع الودائع المصرفية، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بالحجم المالي الكبير المتاح في لبنان. وهذه النسبة هي اكبر تعبير عن الواقع من تلك التي تبرزها المراجع المصرفية والتي تظهر حجم التسليفات للقطاع الخاص مقارنة بالناتج المحلي لتتخطى الـ100%، مع القول إن التسليفات للقطاع الخاص هي اكثر من كافية. لكن يشوعي يسأل: “من قال إن الـ46 مليار دولار التي تمثل الناتج الحالي، هي الناتج الاحتمالي الذي يجب أن يتحقق مع دين عام يلامس الـ70 ملياراً؟!”. إذ مع حجم للدين العام مماثل، كان يفترض أن يكون الناتج 90 مليار دولار وليس 46 ملياراً.
وللدلالة على غياب الانماء المتوازن، يلاحظ يشوعي أن 54% من فروع المصارف تتمركز في بيروت وضواحيها القريبة، أما الفوائد المدينة في لبنان فهي أعلى 6 نقاط من الفوائد العالمية والتسليفات المدعومة للقطاع الخاص تبلغ 6,5 مليارات. ويلاحظ في توزع التسليفات المصرفية على القطاع الخاص أن القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة تحصل على 12% من مجموع القروض للقطاع الخاص متساوية مع حصة القروض الشخصية الاستهلاكية، والقروض الشخصية للسكن حصتها 16% من مجموع القروض. أما توزع المقترضين: 62% منهم يقترضون لغاية 25 مليون ليرة، 85% يقترضون لغاية 100 مليون ليرة و3% فقط يقترضون أكثر من 500 مليون ليرة، بما يدل بوضوح أن الطابع الرئيسي للقروض هو استهلاكي وليس إنتاجياً. وإذ يشير الى أن مداخيل المصارف من صافي الفوائد هي 2,8 مليار دولار في السنة وصافي العمولات 1,4 مليار في السنة، يلاحظ تركزاً مصرفياً كبيراً، لأن أول 10 مصارف من اصل 73 مصرفاً لديها 82% من الودائع و80% من التسليفات، وهذا يعني برأيه ضرورة الاستمرار بالدمج المصرفي للمصارف الصغيرة.
ويختم شيوعي بالاشارة الى أن الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها تبلغ 10% للقطاع الخاص، فيما تعجز الدولة حتى اليوم عن دفع ولو جزء يسير من أساس دينها مكتفية بدفع الفوائد السنوية.