لا تزال قضية الصرف تحتلّ جزءاً كبيراً من اهتمامات إدارة شركة كازينو لبنان، إذ تتواصل اجتماعات مجلس الإدارة وكان آخرها الجمعة الماضي للبحث في كيفية التعامل مع تقرير اللجنة الطبية لتحديد مصير نحو 32 موظفاً وفق أوضاعهم الصحية.
وأفادت مصادر في إدارة الكازينو لـ «Arab Economic News« أن قرار الادارة في شأن هؤلاء «سيتحدّد في ضوء التحقق من اوضاعهم الصحية وفق التقارير التي كانت ترفع للتغيّب عن العمل، «الامر الذي سيتضح هذا الاسبوع بعد صدور تقرير اللجنة الطبية». وقالت: «الإدارة تبحث أيضاً في اعتراضات نحو 12 من الموظفين المصروفين لجهة إضافة تعويضاتهم وفق سنوات الخبرة، برغم السقف الخيالي الذي قرّره حاكم مصرف لبنان بخمس سنوات«.
لكنها أكدت أن «في مقابل وقف عمليات الصرف، ستفتح الادارة باب الاستقالات الطوعية مع حوافز، لكنها ستنظر فعلاً في وضع هؤلاء لتتخذ قراراً بالموافقة على الإستقالات أو برفضها وفق حاجتها الفعلية إلى ملء الوظائف تفادياً للشغور». وتوقعت أن ينجز هذا الملف في أقل من شهر«.
ولفتت المصادر الى أن «عمليات الصرف هي بند أول من خطة إصلاحية شاملة من 13 بنداً ستنفذ على مراحل، ويتوقع أن تتيح للكازينو التقاط أنفاسه، وخصوصاً أنه سيبدأ بدفع نسبة 50 في المئة من الايرادات للدولة في العام 2017». وتوقعت أن تبلغ المداخيل العامة لهذه السنة نحو 200 مليون دولار، ستسدد نسبة 40 في المئة منها للدولة إضافة الى مصاريف تشغيل وغيرها «ليبقى ما بين 10 الى 12 مليون دولار أرباحاً صافية، مقارنة بنحو 13 مليوناً للعام 2014، علماً أن أرباح الكازينو بلغت نحو 75 مليون دولار في سنوات ازدهار النمو قبل أعوام قليلة«.
وأملت في ان يشهد لبنان موسماً سياحياً جيداً إذا تحسنت الاوضاع في المنطقة عموماً، وعبر المعابر السورية تحديداً، الأمر الذي سينعكس مباشرة على مداخيل الكازينو».