رأى الاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، “ان الحكومة لا تزال كما الحكومة التي سبقتها تتجاهل دورها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأزمات المعيشية ووجوب تصحيح الأجور بالرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تستنزف الأجور”.
وأشار الى “ان معدلات التضخم وصلت إلى ما يزيد عن السبعة والثلاثين في المائة حسب مؤشر الاتحاد العمالي العام وذلك حتى مطلع هذا العام، وذلك بسبب الاحتكار وانعدام المنافسة في سوق تتحكم بها كارتلات تجار المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية والأدوية والمستلزمات الطبية والاستشفائية، فضلا عن الحاجات الحياتية من مولدات كهرباء إلى صهاريج مياه إضافة إلى ارتفاع أقساط المدارس دون حسيبٍ أو رقيب بحيث أضحى الوطن اقطاعا جديدا لاحتكار الوكالات والشركات الحصرية في مختلف المرافق الحيوية”.
وأعلن ان “كل ذلك يجري وسط ازدياد المنافسة غير المشروعة على حساب اليد العاملة اللبنانية، وذلك نتيجة إصرار أصحاب العمل في غالبية القطاعات التجارية والصناعية وحتى الخدماتية باستخدام اليد العاملة غير اللبنانية والتفلت من تطبيق قانون العمل ووجوب مساواة العامل الغير اللبناني بالعامل اللبناني الذي أصبح ضحية للمنافسة من العمال غير اللبنانيين وفريسة للاستغلال والجشع وتعظيم الأرباح”.
وطالبت الهيئة وزير العمل “بالتعجيل بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة وتصحيح الأجور للاجتماع وتحديد معدلات التضخم استنادا إلى المعطيات العلمية الموثقة لمؤشر الاتحاد العمالي العام ومقاربتها بمؤشرات مديرية الإحصاء المركزي ورفع اقتراح لتصحيح الأجور إلى مقام مجلس الوزراء، انطلاقا من حق العمال والموظفين بالعيش بكرامة والحد من إفقارهم واستنزاف جيوبهم، بل وكذلك من أجل استعادة دوران العجلة الاقتصادية ودفعها للحد من الركود في القطاعات الإنتاجية”.
ورأت هيئة المكتب “أن إقرار قانون التغطية الصحية والاستشفائية لدى بلوغ سن التقاعد والذي جرى الاتفاق عليه بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في وقت سابق هو من أهم القوانين التي تحفظ حقوق وكرامة العامل وتؤمن له المظلة الصحية والاستشفائية بعد انتهاء عملهم وهو مشروع يفيد العمال المضمونين المدخل الحقيقي باتجاه إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (نظام الشيخوخة). ودعا الاتحاد النواب في اللجان المشتركة الى الاسراع باقراره بعدما وافقت لجنة الصحة والعمل النيابية على اقتراح القانون معدلا وفق اقتراحات الاتحاد العمالي العام، وبعدما وافقت لجنة الإدارة والعدل على اقتراح القانون، ورفعه إلى رئاسة المجلس لوضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسات يعقدها بصفته من أهم اقتراحات القوانين التي ينطبق عليها تشريع الضرورة، والذي حظي بإجماع أعضاء اللجان النيابية واتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام”.
ورأى الاتحاد “ان قانون الإيجارات الجديد الذي أقره المجلس النيابي وأسقط المجلس الدستوري بعض المواد الأساسية فيه خلق مشكلة كبرى بين المالك والمستأجر القديم وجعل الأزمة بين الضحايا نتيجة غياب الدولة عن وضع قانون يعالج هذه الأزمة الاجتماعية وتلكئها في وضع خطة إسكانية وطنية تعالج بها هذه المسألة الاجتماعية الخطيرة”.
وطالب المجلس النيابي بالتعجيل في وضع مشروع قانون عادل ينصف المالك القديم والمستأجر معا ويترافق مع خطة سكنية وطنية شاملة تؤمن السكن للمواطنين وتستفيد من مشاعات الدولة والبلديات وإنشاء صندوق وطني مخصص لدعم العمال وذوي الدخل المحدود لتأمين حقهم بالسكن كإحدى الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اللبناني ومبادئ شرعة حقوق الإنسان”.
وجدد الاتحاد “مطالبته بالإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من إداريين وأساتذة ومعلمين وعسكريين ومتعاقدين ومتقاعدين وتثبيت كافة الأجراء العاملين في وزارة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة وكذلك تثبيت الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني وإنهاء هذه المهزلة”، داعيا اللجان النيابية الى “التعجيل بإقرار هذه السلسلة التي طال النقاش فيها دون إبطال الحق لأصحابها”.