أظهر مسح رسمي نشر اليوم أن نشاط قطاع المصانع في الصين سجل نمواً غير متوقع في آذار (مارس) الماضي، لكنه يبقى ضعيفاً، ما يعزز علامات على استمرار تباطؤ في الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من إجراءات التحفيز.
وارتفع المؤشر الرسمي لـ “مديري المشتريات” الذي يصدره “المكتب الوطني للإحصاءات” إلى 50.1 الشهر الماضي من 49.9 في شباط (فبراير) الماضي، ومتجاوزاً أيضاً متوسط توقعات محللين في استطلاع لـ “رويترز” البالغ 49.7.
وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو للنشاط على أساس شهري في حين أن قراءة دون هذا المستوى تظهر انكماشاً للنشاط.
وأشارت بيانات أخرى العام الحالي إلى أن الاقتصاد الصيني فقد قوته الدافعة، على رغم خفضين لأسعار الفائدة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وخفض الحد الأدنى الإلزامي للأموال التي تحتفظ بها المصارف في الاحتياط ومحاولات متكررة من جانب “المصرف المركزي” لخفض تكاليف التمويل.
وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر “إتش إس بي سي ماركت لمديري المشتريات” الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع في الصين هبط على غير المتوقع إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في آذار (مارس) الماضي، مع انكماش طلبات الشراء الجديدة، ما يشير إلى استمرار الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من هذا العام إلى أقل من سبعة في المئة، ما سيكون أضعف وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009 عندما تباطأ النمو في شكل حاد إلى 6.6 في المئة.