خضر حسان
يُشكّل المؤتمر الثالث للدول المانحة، الذي افتتح أعماله اليوم الثلاثاء في الكويت، بهدف “دعم الوضع الإنساني في سوريا”، منبراً جديداً للدولة اللبنانية ترفع الصوت من خلاله، لعلّ أحدهم يستجيب للنداء المتمحور حول عدم قدرة لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري، وقد وصل عدد النازحين إلى نحو مليون ونصف المليون نازح، في موازاة حديث غير رسمي عن أعداد أكبر من هذا الرقم.
المؤتمر الذي تشارك فيه 78 دولة وتحضره أكثر من 100 منظمة محلية وإقليمية ودولية، حمل شعار “لنمسح دموعهم ونداوي جروحهم”، وانطلق وسط تقديمات مالية لم ترقَ الى مستوى المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة وهو “8.4 مليار دولار، منها 5.5 مليار للاجئين في دول الجوار، و2.5 مليار للنازحين في الداخل”. غير ان الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة لا تعتبر أرقاماً دقيقة، نظراً لصعوبة تحديد الكلفة النهائية للخسائر في سوريا، على كافة المستويات، كما ان تصاعد مسار نتائج الأزمة على الصعيد الإنساني، دفع بالأمم المتحدة الى الإعلان انها ستطرح في المؤتمر “مقاربة جديدة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين”.
وقبل جمع الأموال وتحديد حصة لبنان من مبلغ الـ 5.5 مليار المعلن، وضع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بين يدي المؤتمرين “قائمة برامج موزعة قطاعياً، ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية تشمل المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والزراعةَ والطاقةَ والنقل والصحةَ والتربية وغيرها، تفوق قيمتها مليار دولار”، وفق ما ورد في كلمة سلام خلال المؤتمر. وتأتي البرامج، كما قال سلام، “في إطار خطة الاستجابة للأزمة للعامين 2015 و2016، التي وُضعت بالتنسيق مع المنظمات الدولية، والتي تبلغ قيمتها مليارين ومئة مليون دولار”. وبرغم أهمية المساعدات المالية المدفوعة مباشرة، الا ان الأهم بالنسبة الى سلام، هو “أنها يجب أن تهدف الى إحداث نمو ملحوظ ومستدام للإقتصاد اللبناني المنهك. وبهذه الطريقة فقط، يمكن لنا أن نخفف من محنة الشعب اللبناني ومن التداعيات الهائلة لوجود النازحين السوريين المؤقت في لبنان”. ويذكر ان خطة الإستجابة “تلحظ لأول مرة مبالغ محدّدة للخزينة اللبنانية، وفقاً لخريطة طريق تدعم الاستقرار وتستهدف جزءاً من الشعب اللبناني”، على حد تعبير وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، الذي أشار خلال حديث اذاعي أمس، الى ان السفير الأميركي أكد له أن منحة كبيرة ستصل الى لبنان، وأنه لمس الشيء عينه من وزير الاقتصاد الألماني ووزيرة الثقافة الفرنسية والسفيرين السعودي والكويتي.
من جهة أخرى، فإن المقارنة بين قيمة المبلغ المطلوب جمعه في المؤتمر الثالث، وما جُمع في المؤتمرين الأولين اللذين عقدا في الكويت أيضاً، من جهة، وبين حجم الدعم المطلوب اليوم بموجب الأرقام الرسمية، من جهة أخرى- بغض النظر عن الأرقام والإحصاءات التي تجريها المنظمات غير الحكومية في سوريا والعالم- تظهر النتائج الكارثية للأزمة السورية. وفي التفاصيل جمع المؤتمر الأول الذي عقد في كانون الثاني 2013، حوالي 1.5 مليار دولار، بينما جمع المؤتمر الثاني الذي عقد أوائل عام 2014، حوالي 2.4 مليار دولار، في حين ان ما تعهدت بعض الدول المانحة بتقديمه خلال المؤتمر الثالث وصل حتى الآن الى حوالي 1.7 مليار دولار. وتعهدت الكويت “بتقديم 500 مليون دولار من أموال الحكومة والقطاعات الخاصة”، وفق ما قاله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وصف ما يحصل للاجئين السوريين بـ “أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البشرية الحديث”. ويذكر ان الكويت كانت قد قدّمت في المؤتمر الأول 300 مليون دولار، وفي المؤتمر الثاني 500 مليون دولار.
وأيضاً، تعهدت السعودية بتقديم مبلغ 60 مليون دولار، إضافية لمساعدة سابقة قدمتها للاجئين السوريين. والى جانب السعودية، أعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر، ان بلاده ستقدم 166 مليون دولار، في حين ان الولايات المتحدة الأميركية تعهدت بتقديم 507 مليون دولار بحسب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور. وتضاف الى هذه المنح، حوالي 506 ملايين دولار، جمعتها 30 منظمة غير حكومية عربية ودولية، عشية المؤتمر.
وبرغم تعليق البعض آمالاً بالنسبة الى الإستفادة من الأموال التي سيتم جمعها في المؤتمر، الا ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب في كلمته في المؤتمر عن شعوره “بالعار والغضب الشديد والإحباط من عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب (في سوريا)”، لافتاً النظر الى ان 80% من السوريين يعيشون في الفقر، “وهناك 4 من 5 سوريين يعيشون في فقر وبؤس وحرمان، فيما فقدت البلاد مكتسبات أربعة عقود من التنمية البشرية، وتخطى مستوى البطالة 50%، وتراجع نمط الحياة بمقدار 20 عاماً، وهو رقم كبير”. مشيراً الى معاناة “560 ألف شخص” من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، “كانوا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، واليوم يعتمد 95% منهم على منظمة الأونروا”.
وفي إطار شهادات الأمم المتحدة خلال المؤتمر، أوضح المدير الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في البلاد العربية، محمد عبد الأحد، ان هناك “حوالي 4 ملايين امرأة وفتاة تأثرت بالنزاع”، مضيفاً انه “من الممكن أن تموت النساء بسبب قلة إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية أثناء تعقيدات الولادة”، مؤكداً على ان “60% من حالات وفاة الأمهات أثناء الولادة – التي كان يمكن منعها – تحدث في سياقات الصراعات والطوارئ”.
وأضاف الأحد، ان صندوق الأمم المتحدة للسكان “سيحتاج إلى 76 مليون دولار من أجل الاستمرار في عملياته الإنسانية، وزيادة نطاق وصوله إلى الناس في سوريا وجوارها لعام 2015”.