قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس إن إقليم كردستان العراق تلقى من بغداد 455 مليون دولار من مستحقات الموازنة عن شهر مارس آذار بما يثبت التزام الحكومة المركزية باتفاق يتعلق بسياسات النفط الكردية.
وقطعت بغداد مدفوعات الموازنة في يناير كانون الثاني 2014 بسبب خطط الإقليم شبه المستقل الرامية لتصدير نفطه عبر تركيا لكنها استأنفتها من جديد في ديسمبر كانون الأول بعدما وافق الأكراد على تصدير 550 ألف برميل يوميا في المتوسط من ميناء جيهان عبر شركة تسويق النفط (سومو) العراقية الحكومية في 2015.
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة العراق على زيادة صادراته من النفط في وقت تأثرت فيه الإيرادات سلبا جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مناطق واسعة في الشمال والغرب خلال الصيف الماضي.
وقال زيباري لرويترز “كلا الجانبين ملتزمان بتنفيذ الاتفاق بإخلاص.”
وذكر زيباري وهو كردي أنه تم سداد مدفوعات عن الأشهر الخمسة السابقة. وكانت آخر دفعة قدمها العراق للأكراد في 19 مارس آذار عن شهر فبراير شباط.
وحتى الآن لم يحقق أي من الجانبين أهدافه الفورية منه. فالحكومة المركزية تعاني من مشكلات كبيرة في التدفقات النقدية تحت وطأة انخفاض أسعار النفط ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
أما الأكراد فيواجهون صعوبة في الوصول للمستوى المستهدف للتصدير والبالغ 550 ألف برميل يوميا من حقولهم ومن حقول كركوك التي يتولون مسؤولية التصدير منها حاليا.
وقال زيباري إن إجمالي صادرات النفط الكردية وصلت حاليا إلى 300 ألف برميل يوميا في المتوسط.
وأضاف أن الجانبين يبديان “التزاما ثابتا وراسخا” بتنفيذ الاتفاق.