بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.599 مليار دينار بانخفاضٍ بلغت نسبته (%12) مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (461) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (173) عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (100) عقاراً.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من عام 2015: (1,069) معاملةً: منها (763) معاملةً للشقق و (306) معاملات للأراضي، مساحتها (101,423) م2 للشقق و(1,474,732) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 89,041,335)) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (25%) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها: (63,933,510) دينار للشقق بنسبة (%72)، و 25,107,825)) دينار للأراضي بنسبة (28%).
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ: (42,1) مليون دينار بنسبة (47%) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (13,2) مليون دينار بنسبة (%15)، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية: (4,2) مليون دينار بنسبة (%5).
و بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آذار من عام 2015: (375) معاملةً، منها (270) معاملةً للشقق و (105) معاملةً للأراضي، مساحتها (36,808) م2 للشقق و (402,911) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية( 31,5) مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%23) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق: منها (23,4) مليون دينار بنسبة (75%) للشقق، و( 8) مليون دينار بنسبة (%25) للأراضي.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ: (12,7) مليون دينار بنسبة (%41) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (4,5) مليون دينار بنسبة (%14.5)، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الإماراتية باستثمار بلغ: (1,1) مليون دينار بنسبة (%3.6)، تلتها وبفارقٍ بسيط الجنسية القطرية بحجم استثمار بلغ: (1) مليون دينار بنسبة (%3.5).
وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2015: 22,238 معاملةً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%10) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على (8,963) معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة (40%)، و(13,275) معاملةً لباقي المحافظات بنسبة (60%). كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (5,228) معاملةً للشقق، و(3,735) معاملةً للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (2,905) معاملةً للشقق و(10,370) معاملةً للأراضي.