مطلع آذار الفائت أعلن رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون أن موعد الانتخابات الداخليّة في “التيار الوطني الحرّ” حدّد في 24 أيار المقبل. توسّم المنتسبون خيراً، وأملوا أن يكون هذا التصريح العلنيّ مقدّمة لإطلاق “حياة ديموقراطيّة” داخل الحزب، تنتج تداولاً في السلطة، وتنشّط القاعدة الشعبيّة، وتعيد إحياءها بعدما تآكلها الخمول. إعلان دبّ الحماسة في قلوبهم، فشهدت المناطق حركة غابت عنها منذ سنين، اجتماعات ولقاءات ودورات خاصّة استعداداً للانتخابات.
مضى 24 آذار، شهران قبل موعد الإنتخابات المنتظرة، انتظر الحزبيون قراراً من الرابية لينطلقوا في معركتهم، لكن لم تُدع الهيئات الناخبة ولم يُفتح باب الترشّح أمام الطامحين الى الفوز وتحمل المسؤوليات، وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي في “التيّار” الصادر حديثاً والمسجّل في وزارة الداخليّة والبلديات.
فهل طارت الإنتخابات؟ تطوّر شغل بال العونيين؛ ما هو مصير الانتخابات؟ وماذا يدور في خبايا الرابية؟
تنقسم القاعدة الحزبيّة في “التيار” ما بين فريق أوّل يضمّ الوزير جبران باسيل ومعه المنسّق العامّ في “التيار” بيار رفول، وعدد من المؤيدين ورجال الاعمال، الذين لا يكفون عن إعلان خشيتهم أمام الجنرال من الانقسامات الداخليّة التي ستصيب الحزب في حال حصول الانتخابات، وبين فريق ثانٍ يضمّ ابن شقيقه نعيم عون وابن شقيقته النائب آلان عون اللذين يحاولان منع باسيل من احتكار السلطة في الحزب عبر الإصرار على إجراء الانتخابات، وفريق ثالث من العونيين الذين يدينون بالولاء للجنرال وحده، ويطالبون بمأسسة التيّار وتفعيل العمل الديموقراطي وتداول السلطة بعيداً من التقليدية ودرءاً للتعيينات التي صبغت تيارهم منذ عشر سنوات. ويأتي طرحا الفريقين الأخيرين متجانسين مع شعاري التغيير والإصلاح اللذين يرفعهما التيار، ومع معركة محاربة التمديد التي يخوضها على الصعيد الوطني، والتي لا يجوز التغاضي عنها في البيت الداخلي.
ينصّ النظام الداخلي على تشكيل مجلس سياسي يضمّ الرئيس و14 عضواً، إضافة إلى نواب ووزراء التيار، يرسمون معاً السياسات العامّة له، ومجلس وطني يتألف أوّلاً من منسقي الأقضية واللجان المركزيّة المنتخبين من القاعدة الشعبيّة. وينتخب ثانياً تسعة أعضاء من المجلس السياسي، فيما يعيّن الرئيس نائبين له وثلاثة معاونين. مع العلم أن كلّ قضاء سيحظى بأصوات في انتخابات المجلس الوطني نسبة إلى عدد البطاقات الموجودة فيه (كل خمسين بطاقة حزبيّة تشكّل صوتاً).
بعدما أعلن عون الموعد الأوليّ للإنتخابات في 24 أيار المقبل، تمظهرت القوى على الأرض وبانت الأقضية التي ستشهد معارك انتخابيّة. فهي ستخاض في كسروان وجبيل وبعبدا، وستغيب من الأشرفية والمتن وجزين. وبعد محاولة بثّ أجواء انقسام داخلي في التيار نتيجة الانتخابات، اتفق المرشحون المفترضون في الأقضية التي ستشهد معارك على إغلاق الباب أمام أي تجاذب يثبت نظريّة الفريق الذي يهوّل أمام الجنرال.
وفي فرز أوليّ للقواعد الشعبيّة، ستوصل الانتخابات، في حال حصولها، منسقي أقضية من الفريقين الثاني والثالث. في بعبدا ترتفع أسهم من سيدعمه المنسّق السابق فؤاد شهاب والنائب آلان عون، في كسروان سيحسم “العوني العتيق” جيلبير سلامة النتيجة لمصلحته، في الأشرفية الكلمة الفصل هي لزياد عبس، وفي جبيل للنائب سيمون أبي رميا، وفي جزين للنائب زياد أسود، في المتن سيفوز المدعوم من المنسق السابق طانيوس حبيقة في وجه المدعومين من النائب ابرهيم كنعان ووزراء ونواب في القضاء. نتائج تبرّر محاولات تطيير الانتخابات.
القرار اليوم في يد الجنرال. فإجراء الانتخابات هو أولاً تحدٍ شخصي له لمأسسة حزب طالما حلم بأن يضمّ تحت جناحه مناصريه، وهو ثانياً ضرورة لوقف النزيف الداخلي الذي أدّى إلى تراجع عدد المنتسبين من 30 ألف بطاقة العام 2005 إلى 14 ألف بعد 10 سنوات. المناضلون الذين لم يعتزلوا النضال يعولون على عناد الجنرال، ويتوقعون أن يسير باقتناعاته ويدعو إلى الانتخابات، فيما يدسّ آخرون نيات تشير إلى عدم تخليه عن صهره الذي فرّط برفاق كثيرين من أجله في معارك سابقة.
قرار الإلغاء لم يتخذ، ولا قرار دعوة الهيئات الناخبة، فيما المطروح إرجاء موعد الإنتخابات، وحلّ كلّ اللجان الحالية وتعيين بديلة منها لمدة ستة أشهر انتقاليّة تهيئ الأرضية لإجراء الإنتخابات.