IMLebanon

وليد جنادري باقٍ في منصبه برئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان

Ministère-de-l'Economie
يبدو أن وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم تراجع عن قراره إعفاء رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان وليد جنادري من مهماته في رئاسة اللجنة بعد انتهاء ولايته اثر الضغوط التي تعرض لها، خصوصا ان الجنادري معروف بصدقيته ومهنيته اللتين خولتاه تبوؤ مناصب مهمة في جمعيات عالمية تعنى بالتأمين.

وعلمت “النهار” أن حكيم اتصل بجنادري وابلغه أنه يمكنه البقاء في منصبه من دون توضيح الآلية التي سيبقى على اساسها، علما أن وزير الاقتصاد كان ينوي تكليف أحد المقربين منه بالوكالة في هذا المنصب حتى يتم الاتفاق على شخص محدد من الجهة السياسية التي ينتمي اليها، إلا أن الضغوط التي واجهته دفعته الى التراجع عن القرار.
ومعلوم أن جنادري، ورغم ما يشيعه حكيم عن أنه لم يستطع تطوير قطاع التأمين، عمل وفق ما يؤكد متابعون لمسيرته منذ تعيينه رئيسا للجنة، على النهوض بالقطاع وتنميته حتى استحق أن ينتخب رئيسا للجنة تنمية المشرفين في المنظمة العالمية لمراقبي التأمين.
وكانت “النهار” ذكرت أن حكيم، غير القادر على تعيين بديل، لم يقتنع باقتراحات دعته الى ترك جنادري في موقعه لعدم الوقوع في الفراغ، بحكم تسيير امور المرفق العام او المصلحة العامة، كما يجري في نحو 50 مجلس ادارة في لبنان منتهية الولاية، او ضمان تعيين البديل. ولما سئل عن الحل المقترح مرحليا، قال: “انا البديل”.
يذكر ان جنادري، وهو رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، انتخب في تشرين الثاني 2014، لعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العالمية لمراقبي التأمين International Association of Insurance Supervisors (IAIS) للمرة الثانية، وتعتبر الـIAIS بمثابة لجنة بازل للمصارف (Basel Committee). ويشغل جنادري ايضا مركز نائب رئيس لجنة تطبيق المعايير في الـ IAIS، كما انه ترأس منتدى الهيئات العربية للاشراف والرقابة على أعمال التأمين من 2011 الى 2013.
ومن المعروف أنه يحق لوزير الاقتصاد التعاقد مع من يراه مناسبا لرئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان، على أن يوافق مجلس الوزراء على الصيغة التنفيذية لهذا العقد.