التقى وفد من مزارعي منطقة سردا- الوزاني ضم نحو 40 مزارعا، النائب علي فياض، عارضا له معاناة مزارعي المنطقة، جراء التناقص الكبير في أعداد العمال السوريين، بعد صدور قرار تنظيم دخول السوريين إلى لبنان.
وطالب المزارعون خلال اللقاء، الدولة اللبنانية ب”استثناء العمالة السورية من قضية اللاجئين السوريين، وبالتالي عدم شمل العمال بالاجراءات الباقية، كالتعهد الفردي عند كاتب العدل وسند الملكية، علما أن معظم العمال يضمن الارض بإيجار سنوي، وخفض كلفة ال300 ألف، التي تدفع في كل مرة يدخل السوري الى لبنان، اضافة الى ان كل سوري مسجل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمنع عليه، واضافة بند جزائي على السوري لضمان حقوق الكفيل”.
وناشدوا المعنيين أن “يتم منح ترخيص جماعي للعمال عبر الأمن العام، تسهيلا لحركة مرورهم، لأن الترخيص المطلوب حاليا، يتطلب عدة ايام قبل وصول العامل الى لبنان”.
وبعد الاستماع الى هذه المطالب، قال فياض: “بعد التحرير، تم استصلاح نحو ثمانية آلاف دونم، وهو انجاز زراعي. واليوم يواجه هذا القطاع مشكلة تدني العمالة السورية بنسبة نحو 80%، مما يهدد المحصول”.
أضاف “الامر يحتاج الى معالجة، نتفهم الوضع جيدا بالنسبة لتنظيم تدفق اللاجئين السوريين، ولكن في الوقت عينه، يجب تنمية الزراعة وحمايتها. ويجب اتخاذ اجراءات خاصة تقوم على التوفيق بين الأمرين لحماية الزراعة، التي تستند إلى العمالة السورية، بناء على دراسة يجب ان تقوم بها كل من وزارة العمل والداخلية والأمن العام”.
وختم “الأكيد ان اللاجئين السوريين موضوع، والعمال السوريين في القطاع الزراعي شأن آخر، لا ينبغي المزج بينهما. هذا الامر يحتاج الى تحرك عاجل. من زاويتنا استمعنا الى المشكلة والى الحلول، التي طرحها المزارعون. لا نستعجل بتبني الاقتراحات، ولكن سنتابع القضية مع الأجهزة المعنية”.