IMLebanon

مصادر أوروبية: الإيرانيون قد ينتظرون سنوات قبل رفع العقوبات نهائيا

Lausanne-nuclear-talks

 

 

 

 

لم يتضمن البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام المفاوضات النووية في لوزان بين ايران ومجموعة 5+1 أي اشارة الى آلية واضحة لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران. وربما كان سبب ذلك عدم التوصل الى حل نهائي بين الطرفين على هذه الآلية، ونفاد الوقت، والاضطرار الى الاكتفاء باعلان يكتنفه الكثير من الغموض يتضمن عبارة تتحدث عن “صدور قرار عن مجلس الامن يلغي كل القرارات الدولية السابقة المتعلقة بالحظر” من دون ربط ذلك بجدول زمني واضح سوى التزام ايران تعهداتها و”وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مما فتح الباب على قراءات مختلفة.

 

وفي هذا الإطار، رأت اوساط ديبلوماسية أوروبية لصحيفة “النهار”، أن الايرانيين قد ينتظرون سنوات عدة قبل رؤية بلادهم خارج العقوبات نهائيا. وتنطلق هذه الاوساط من عاملين أساسيين:

 

الاول، هو القراءة غير الموحدة لتوقيت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحسمه لالتزام ايران تعهداتها

 

والعامل الثاني الذي قد يؤخر “تحرر” ايران من عقوباتها، هو بطء المنظمة الدولية والمنظمات التابعة لها، التي أثبتت التجارب انها قد تأخذ سنوات قبل التوصل الى قرار برفع العقوبات، خصوصا ان القرار الموعود، بحسب القراءة الغربية لبيان لوزان، سيفصل بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات ذات الطابع النووي والعسكري. وقد أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية بوضوح الى ان القرار الجديد سينظر في القرارات السابقة لمجلس الامن المتعلقة بالتقنيات الحساسة والمتعلقة بالبرنامج النووي وحتى الصاروخي البالستي لايران.

 

ويبدو ان الاختلاف في القراءات لا يتوقف على ما هو متعلق بعقوبات مجلس الامن، بل تعداه الى العقوبات الثنائية (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة). فالبيان المشترك، الذي قرأته الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغيريني، تضمن قراءة مختلفة للقراءتين الايرانية والغربية.

 

وجاء في بيان لوزان ان الاتحاد الاوروبي يتعهد انهاء تنفيذ جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، والولايات المتحدة تتعهد “الكف” عن تطبيق جميع العقوبات بالتزامن مع تحقق الوكالة من التزامات ايران النووية الرئيسية.

 

اما القراءة الايرانية فتتحدث عن رفع تام لهذه العقوبات فور توقيع الاتفاق في 30 حزيران، فيما تتفق القراءتان الفرنسية والاميركية على توصيف “تعليق” هذه العقوبات وعن امكان اعادة رفضها في حال عدم التزام ايران التعهدات.