ابو فاعور: الكشف على 132 مصنع ومستودع كبيس 25 منها مرخصة
عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم اجتماع عمل موسعاً في وزارة الصناعة، مع أصحاب مصانع الكبيس والمخللات واصحاب مصانع البراميل البلاستيكية في حضور المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، ومسؤولين من وزارات الصناعة والزراعة والصحة العامة.
وحضّر هذا الاجتماع للمباحثات الوزارية الثلاثية التي تلت الاجتماع وشارك فيها وزيرا الزراعة اكرم شهيب والصحة العامة وائل ابو فاعور، في حضور المعنيين وأصحاب الشأن.
وخصص الاجتماع الموسع لموضوع السلامة العامة في صناعة الكبيس ومستلزماتها ولا سيما مواصفات البراميل المعدة لتعبئتها.
وتم التوافق بين المجتمعين على ما يلي:
– اعطاء مهلة شهر للمؤسسات غير المرخصة لتقديم طلب ترخيص
– استعداد وزارة الصناعة لتزويد أصحاب الشأن كل المعلومات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة
– طلب اجراء كشف مشترك بين مندوبين يمثلون وزارات الصناعة والزراعة والصحة العامة على المصانع
– تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة واصاحب المؤسسات الصناعية تتولى متابعة الملف وتحضير تقارير دورية عن البراميل الخام المستخدمة في التعبئة
– التوصل الى اتفاق جماعي بين مصنعي الكبيس ومصنعي البراميل حول السعر المناسب وتأمين الكميات المطلوبة بالمواصفات المحددة.
– نتيجة الكشف المشترك، سيصار الى تلف البراميل غير الصالحة للتعبئة، كما تلف محتوياتها، وسيتم الكشف بصورة دورية.
– يمنع استخدام البراميل المعاد تدويرها داخل المصانع الغذائية.
– تحضير القرارات المناسبة لعملية التتبع من المصنع حتى المستهلك.
– افادة الصناعيين بوجود المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL 282:2015 المتعلقة بالمواد البلاستيكية المعدة لملامسة المواد الغذائية والاطلاع عليها تمهيداً للالتزام بها فور صدورها.
– عدم الممانعة على وضع البراميل المعبأة بالكبيس والمخللات في الشمس، شرط أن لا تكون البراميل بيضاء اللون
– تأمين دراسة حول الشروط الصحية لصناعة الكبيس وضعتها USAID وابدت المهندسة كوثر الديراني استعدادها لتزويد المجتمعين بها.
– سحب البراميلFood grade المخصصة لتعبئة الكبيس بعد مرور خمس سنوات على تصنيعها ( أي تصنيع البراميل )
– استعداد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص المخبرية على البراميل مجاناً بتكليف من وزير الصناعة
– تزويد وزارة الصناعة بلائحة المصانع المرخصة وغير المرخصة التي كشف عليها مندوبو وزارة الصحة العامة.
– الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالمخللات رقم NL 2111 بالاضافة الى كافة المواصفات المتعلقة بمضافات الغذاء والحدود القصوى للمبيدات.
– اعتماد المعايير الصحية المطلوبة اثناء عمليات التصنيع.
ورحّب الوزير الحاج حسن بالوزيرين شهيب وابو فاعور في وزارة الصناعة وبالحضور، وقال: ” ان هذا الموضوع سيكون قيد المتابعة من الوزارات الثلاثة من خلال الكشف المشترك على المصانع مع التركيز على موضوع البراميل. ولقد بيّنت الكشوفات ان معظم المخالفات تتم في المصانع غير المرخصة. ولقد أعطي أصحابها مهلة شهر لتقديم طلبات تسجيل الى وزارة الصناعة. كما هناك مخالفات في المصانع الأخرى سنعمل بالتعاون مع أصحابها على استئصالها كي يأتي الانتاج اللبناني ملتزماً المعايير والمواصفات المطلوبة. وتكمن المشكلة الاساسية في غطاء البرميل. وتحتاج مهلة تطويرها وتحديثها الى ثلاثة اشهر، بالتزامن مع استبدال البراميل غير الصالحة.”
وتحدث الوزير شهيب: ” لبنان مصدّر للمخلللات وبالتالي هو منتج يجب تطويره ومراعاة شروطه الصحية، حتى نقدر على متابعة التصدير من جهة والمحافظة على سلامة الغذاء من جهة اخرى. وان وزارة الزراعة مهتمة بهذا الموضوع كونه يتعلق بانتاج زراعي واسع. والمشكلة الكبرى تكمن في المصانع غير المرخصة وهناك تسهيلات في الوزارات المختصة لمساعدة اصحاب هذه المؤسسات والا سنعمد الى اقفالها. وهناك مواصفة تحدد معايير المخزون ، والرقابة ضرورية عليها للمحافظة على سلامة الغذاء وصحة المواطن. والتعاون قائم وجاد بين الوزارات الثلاثفي موضوع سلامة الغذاء”.
وقال الوزير ابو فاعور: ” نشكر الوزير الصديق الحاج حسن على هذا الاجتماع المثمر والشكر موصول الى الوزير شهيب. وما نقوم به في هذه الوزارات وغيرها من الوزارات المعنية تعبر عن سياسة عامة ترى فيها الحكومة مصلحة البلد. وهذا الاجتماع في اطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية”.
واوضح ان وزير الصناعة استبق معالجة مسألة البراميل المخصصة للصناعات الغذائية بتوجيهه تنبيهاً الى اصحاب مصانع الكبيس والمخللات بضرورة استخدام البراميل المعروفة بالـ Food grade وسحب غير الصالح منها من الاستعمال. ولكن المشكلة الكبرى بيّنت في المصانع غير المرخصة. ونتيجة الكشف على 132 مصنع ومستودع كبيس في اقضية النبطية وحاصبيا وبعلبك وزحلة والشوف وكسروان وجبيل والكورة وبعبدا وطرابلس ومرجعيون وراشيا والبترون وزغرتا والمتن وصيدا. تبين ان 25 مؤسسة مرخصة فقط من بين هذه المؤسسات. والمشكلة الاساسية في البراميل، ومعظم البراميل غير مستوفية الشروط، ما يسبب ضرراً بالصحة العامة. نتيجة هذا الاجتماع، سنتخذ الاجراءات بحق المصانع التي تستخدم براميل غير صالحة، لأن هدفنا المشترك هو ضمان سلامة المواطن مع حرصنا الاكيد على الاقتصاد والصناعة”.