التقت هيئة التنسيق النقابية المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس في المقر الرئيسي للتعاونية في الكرنتينا.
واعلنت الهيئة في بيان، ان خميس ابدى تفهما دقيقا لهواجس الموظفين، معربا عن وقوفه الدائم الى جانب مطالبهم المحقة، وتحدث مستعرضا انجازات التعاونية، وواعدا بالعمل على تحقيق المطالب التي حملتها اليه هيئة التنسيق النقابية حيث كان قد سبقنا الى تحقيق بعضها، وهي:
– اتخاذ القرار بالعمل على استحداث فرعين للتعاونية في بعلبك الهرمل وعكار، بعد افتتاح فرع للتعاونية في بعبدا تسهيلا لانجاز معاملات المستفيدين مراعيا بذلك الكثافة السكانية والبعد الجغرافي.
– العمل على رفع نسبة التغطية لذوي العهدة.
– إقرار زيادة 20% على منح التعليم ابتداء من العام الدراسي الحالي (2014/2015)
– العمل على رفع تعرفة طب الاسنان.
– العمل على منع المستشفيات من طلب تأمين لدى دخول المريض مقابل نسبة ال10% مع التنبيه لعدم التلاعب بهذه النسبة، ان لجهة ابتزاز المريض او لجهة تضخيم الفواتير على التعاونية.
-اقرار تسمية مندوبين من قبل الادارات لمتابعة امور المستفيدين في علاقتهم مع التعاونية، بالتنسيق مع الوزارات المسؤولة عنهم.
هذا وقد استكملت هيئة التنسيق سلتها المطلبية بتأكيدها على ضرورة:
– العمل على التغطية الشاملة للامراض المستعصية.
– العمل على رفع تعرفة معاينة اطباء الصحة.
– العمل على احترام المريض كقيمة انسانية داخل وخارج غرف الاستشفاء.
– استقبال المريض في حالات الطوارىء بالسرعة الممكنة.
– العمل على إنصاف الذين يسددون نسبة مئوية عالية على اساسات رواتبهم المرتفعة لجهة درجة الاستشفاء.
وثمنت الهيئة “هذا اللقاء المثمر والجيد”، شاكرة جهود المتعاقبين على ادارتها سابقا وحاليا، منوهة “بنهجها الشفاف وتميز خدماتها التي حولت السلطة الحاكمة الى سلطة خادمة”، آملة “ان تسير كافة المؤسسات على خطاها”، شاكرة جهود مديرها العام “التي اثمرت تقديمات تحمي المنتسبين اليها، ومن تباشيرها زيادة ال20% على منح التعليم بدءا من العام الدراسي الحالي، علما ان هذه الزيادة لا تحقق العدالة والمساواة مع ما تقدمه باقي المؤسسات الضامنة”. كما اكدت الهيئة على ضرورة تمثيلها بمجلس ادارة التعاونية. وطالبت الحكومة بزيادة المساهمة المالية المخصصة لتعاونية موظفي الدولة لتمكينها من تغطية تقديماتها على الصعد كافة، مؤكدة على “استمرار التعاون المثمر والبناء بين التعاونية وهيئة التنسيق النقابية”.