سأل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير «كيف يمكن للبعض ضرب علاقات لبنان بالمملكة العربية السعودية؟ في حين أن صمود لبنان الإقتصادي حتى اليوم وعدم وقوعه في «المجاعة»، يعودان إلى التحويلات المالية من الخارج بما قيمته 8 مليارات دولار، منها 4 مليارات من المملكة العربية السعودية، ملياران و600 مليون من دول الخليج الأخرى، ومليار و400 مليون من دول العالم بما فيها إفريقيا».
وقال شقير: نلاحظ أن 50 في المئة من التحويلات المالية إلى لبنان هي من السعودية حيث يعيش فيها أكثر من 300 ألف لبناني، وفي الإمارات أكثر من 147 ألفاً، وفي قطر 70 ألفاً، فاللعب بمصيرهم لا سمح الله، يشكّل كارثة كبرى، علماً أنهم من كل المذاهب والأديان والطوائف.
وعما إذا كانت الهيئات الإقتصادية تلمست تحفظاً اقتصادياً سعودياً ينذر بتهديد العلاقات المشتركة، أكد شقير أن «المملكة لا يمكن أن تتخذ أي قرار يضرّ باقتصاد لبنان. لم تطلب السعودية اليوم ولا أي دولة خليجية، ترحيل لبنانيين إلا إذا كانوا مطلوبين أمنياً كما حصل سابقاً مع 200 منهم وهو ليس عدداً كبيراً».
في المقلب الآخر، كشف شقير عن سلسلة زيارات رسمية سيقوم بها وفد من الهيئات، تبدأ في 16 أيار المقبل إلى قطر، ثم دبي وأبو ظبي، فالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الهدف من هذه الجولة هو:
أولاً: التأكيد كقطاع خاص، أننا نريد أفضل العلاقات مع دول الخليج. ثانياً: استطلاع الفرص لإقامة شراكات لبنانية – سعودية – إماراتية – قطرية من أجل الإستثمار إما في أفريقيا أو مصر أو أي بلد تتوفر فيه فرص استثمارية.
ثالثاً: تقوية العلاقات الإقتصادية المشتركة، وشرح موقفنا المتمسك ببناء أفضل العلاقات مع دول الخليج.
السوق الإيرانية
وعما إذا كان القطاع الخاص اللبناني يحضّر نفسه لولوج السوق الإيرانية، بعد التوقيع النهائي على الاتفاق النووي في حزيران المقبل، قال شقير: السوق الإيرانية كبيرة وعلى درجة من الأهمية، وفور رفع العقوبات سنكون أول الداخلين إلى السوق الإيرانية، لكن قبل كل شيء يفترض احترام بنود الإتفاقات الموقعة بين لبنان وإيران، من جانب الطرفين، إذ هناك نصف البضائع اللبنانية لا تدخل إلى السوق الإيرانية بسبب الشروط الصعبة المفروضة عليها، حماية للصناعات الإيرانية. سبق وتوليت متابعة هذه القضية لمعالجتها، وعند فرض العقوبات الدولية توقفت عن التفاوض في هذا الشأن، لكنني سأعود وأواصل الجهود فور رفعها، وسنستمر في العمل على ذلك لنتمكن من إزالة الشروط التصديرية وتحقيق ما يسمى بـ «التعامل بالمثل»، ثم الخطوة التالية ستكون بزيارة هذه السوق المهمة والضخمة.