استحدثت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وهي إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (حكومية)، امس «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع» من اجل تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تطوير رواد الأعمال الإماراتيين.
وذكرت المؤسسة أن الصندوق يستند إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي (163.34 مليون دولار). ويقدم هذا الصندوق لأي مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض وهما «قرض التأسيس»، المخصص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد عن 50 ألف درهم ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و»القرض الائتماني» للشركات الحديثة والقائمة أيضاً والتي تحتاج إلى تمويل يزيد عن نصف المليون ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم.
وأضافت أن الصندوق يقدّم «قرض التأسيس» إلى أصحاب المشاريع مباشرةً، و»القرض الائتماني» من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة. ويتولى الصندوق في هذه العملية دور الجهة الضامنة للقرض.
وقال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن الصندوق «يعتمد إجراءات واضحة من ضمن منظومة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع. وهو بالتالي يتيح لرواد الأعمال المستقبليين الفرصة من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة».وأضاف أن المؤسسة :»تقوم أيضا بدعم صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة».الجدير بالذكر أن آلية عمل الصندوق تضمن استمرارية دوره من خلال توظيف التمويل المسترد في دعم المزيد من المشاريع. ويذكر ايضا أنه يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل إلى عامين من دون تحميلهم أي مترتبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى سبع سنوات تشمل «فترة السماح».
ويقوم الصندوق بمتابعة أداء المشاريع الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلقة بسير عملها والقيام بزيارات ميدانيّة لها وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها، وفقاً للبيان.
وقال سعيد مطر المري، مدير الصندوق ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن المعايير الأساسيّة التي يجب توفرها في المشاريع الحاصلة على التمويل «أن تكون مملوكة للمواطنين بالكامل وأن يكون مقرها الرئيسي في دبي».
وأضاف المري أن أحد المعايير المهمة أيضاً التزام مقدّم الطلب التزاماً شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل لمشروعه، وتكريس الوقت والجهد لإدارته.