قباني: التطبيق سيبدأ بالتدريج والعقوبات هدفها ردع المخالف
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: خضر حبيب، خالد زهرمان، الوليد سكرية، حكمت ديب، قاسم هاشم، محمد الحجار، نبيل نقولا وهادي حبيش.
حضر الجلسة مدير عام الصناعة داني جدعون، مدير عام البلديات القاضي عمر حمزة، المديرة العامة لهيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم، مدير عام التعليم المهني والتقني احمد دياب، مدير عام الطرق والمباني بالتكليف المهندس طانيوس بولس، مستشار وزير الاعلام اندريه قصاص، مستشار محافظ بيروت عصام قصقص، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، ممثلا وزارة العدل القاضيان جورج عطية ونيبال محيو الناطور، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رئيس شعبة العلاقات العامة المقدم جوزيف مسلم، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، ممثل بلدية بيروت رئيس لجنة السير والنقل رشيد اشقر، ممثل وزارة الصناعة رئيس المصلحة سايد بو دياب، ممثل هيئة ادارة السير أيمن عبد الغفور، امين سر جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد، ممثلو جمعية “اليازا” كامل ابراهيم والمحامي لحود لحود، رئيس جمعية “كن هادي” فادي جبران، رئيسة جمعية “life for Roads” زينة قاسم، الخبير في مجال السير بسام داغر وجميلة فخري عن أقرباء ضحايا السير.
قباني
إثر الجلسة، قال قباني: “بعد عشر سنوات من اعداد قانون السير وصدوره، وبعد 3 او 4 اشهر من الاجتماعات مع مختلف الادارات والوزارات، اجتماع اليوم كان من اجل الوصول الى الخلاصة ووضع القطار على السكة وقد تم ذلك. في اجتماع اليوم تكلمنا بالاهمية التي تأخذها المخالفات من حيث ردع المواطن اذ انه ينظر الى العقوبات على أنها كبيرة، فهذا الامر بحد ذاته ردع، وبرأيي حقق جزءا من الهدف المطلوب، لان المخالفات وضعت والعقوبات وضعت ليس لتنفذ بل لكي يخاف المواطن من مخالفة القانون. وضعنا اليوم القطار على السكة ووضعنا المخالفات التي ستبدأ وتلك التي ستبدأ تدريجيا والتي تهم المواطن، او بالاحرى سيكون فيها بداية هي: السرعة، عكس السير، الاشارة الحمراء، عدم وجود اشارة حمراء، الوقوف صف ثاني بما يعرقل حركة السير، القيادة المتهورة، القيادة اثناء استعمال الهاتف، قيادة الدراجات النارية بشكل متهور والقيادة مع الكحول او المخدرات، اضافة الى عدم استعمال حزام الامان وهي من المخالفات التي ستنفذ بسرعة”.
أضاف: “هناك امور قد بدأنا بها، على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم المهني سينجزان خلال شهرين منهاجا للتعليم المهني لكي يقر ويطبق بدءا من ايلول او تشرين من هذا العام. وفي الداخلية، بدأت هيئة ادارة السير بنقلة نوعية بموضوع القيادة، وعلى رأس السنة يكون قد تم تأهيل المكاتب للعمل بنظام النقاط. قوى الامن ايضا تدرب عناصرها وتأهلها للقيام بأعمالها، المهم هذه ليست اشارة صفارة، في قانون السير لا يوجد صفارة، قانون السير سيبدأ تطبيقه بالتدريج. في هذا الاجتماع وضعنا القطار على السكة وسيبدأ بوضوح كل جانب من القانون متى سيبدأ تنفيذه، هناك امور ستبدأ فورا وأخرى ستبدأ مع الوقت والمناشدة للحكومة بالاسراع في تعيين امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية ودعوته للاجتماع في اقرب وقت ممكن وكذلك اللجنة الوطنية للسلامة المرورية”.
مداخلات
وكان اعضاء اللجنة قد ركزوا خلال مداخلاتهم في الجلسة، على أهمية تطبيق قانون السير، وطالبوا وسائل الاعلام بمواكبة تطبيقه. وأشار البعض الى ان القانون ينقسم الى قسمين: الاول تقع المسؤولية فيه على الدولة والثاني على المواطن. ولفت عدد منهم الى ضرورة معالجة الحفر على الطرقات، مؤكدين أهمية وجود السلامة المرورية.
من جهته، أوضح ممثل وزير الاعلام ان “الوزارة واكبت القانون طوال فترة اعداده وبعد صدوره حيث دعا وزير الاعلام الى عدة اجتماعات مع المسؤولين عن وسائل الاعلام بهدف مواكبة تنفيذه وتأمين حسن تطبيقه”.
أما ممثل قوى الامن الداخلي فلفت الى ان “الوزارة قامت بحملة توجيهية تحت عنوان “روق وسوق” تخاطب فيها الشباب وتدعوهم الى عدم السرعة، إضافة الى حملات توجيهية اخرى”.
وتناولت المدير العام لهيئة ادارة السير آلية تطبيق هذا القانون في المصلحة.