عبد الله مصطفى
قالت منظمة الشافية الدولية، في تقرير لها أمس الأربعاء، صدر في كل من بروكسل وبرلين، إن أوروبا بحاجة إلى إصلاح نظام عمل مجموعات الضغط «اللوبي»، ووجد تقرير تناول مكافحة الفساد في 19 دولة أوروبية و3 مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، أن 7 دول فقط يوجد بها قوانين ولوائح مخصصة لعمل مجموعات الضغط، والتي تتمتع بنفوذ غير مقيد، ويؤثر على المصالح التجارية، وعلى الحياة اليومية للأوروبيين.
وجاء في التقرير، الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن في الدول التسع عشرة جميعا سجلت نسبة 31 في المائة فقط عند قياس أفضل الممارسات والمعايير الدولية لعمل مجموعات الضغط «اللوبيات»، ويشير التقرير إلى أن عمل اللوبي له تأثير غير ظاهر ويساهم في وصول ذوي الامتيازات.
وقالت نائب رئيس الشفافية الدولية إيلينا بانفيلوفا، إن الممارسات غير العادلة والمبهمة لمجموعات الضغط هي واحدة من مخاطر الفساد الرئيسية التي تواجه أوروبا حاليا ويجب على دول الاتحاد ومؤسساته أن تعتمد لوائح تغطي جوانب واسعة لعمل اللوبيات الذين يؤثرون بشكل مباشر أو غير مباشر على القرارات والسياسات والتشريعات كما أن عدم وجود رقابة للوبيات قد يعرض الديمقراطية للخطر في جميع أنحاء المنطقة.
ويعتبر التقرير أول تقييم شامل لتأثيرات مجموعات اللوبي في المنطقة، ويدرس أيضا كيفية حماية صناع القرار السياسي من تأثيرات غير شرعية.
وتقول إيلينا بانفيلوفا نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من برلين الألمانية مقرا لها «إن في السنوات الخمس الماضية، اتخذ زعماء أوروبا قرارات اقتصادية صعبة، كان لها عواقب كبيرة على المواطنين، والذين هم في حاجة إلى معرفة أن صناع القرار كانوا يتصرفون من أجل المصلحة العامة وليس لمصلحة مجموعة محددة من اللاعبين الرئيسيين».
وتضيف في بيان «تسلمنا نسخة منه»، أنه على الرغم من أن مجموعات الضغط أو اللوبيات هي جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السليمة، فإن فضائح متعددة في أنحاء أوروبا أظهرت، أنه من دون قواعد وأنظمة واضحة وقابلة للتنفيذ، سيؤدي إلى اختيارات معها المزيد من المال والاتصالات، يسهل لها السيطرة على عملية صنع القرار السياسي، ويكون ذلك عادة لمصلحة خاصة.
وتناول التقرير ممارسات الضغط والضمانات المعمول بها لضمان الشفافية، وهل هناك آليات كافية تتيح الوصول العادل لصناع القرار؟.
وجاءت سلوفينيا في مركز متقدم وحققت 55 في المائة بسبب تنظيم وتقنين عمل مجموعات الضغط ولكن هذا لا يمنع من وجود فجوات وثغرات، بينما جاءت قبرص والمجر في المؤخرة بنسبة 14 في المائة بسبب الأداء الضعيف في معظم الأمور التي جرى تقييمها، وخصوصا فيما يتعلق بالحصول على المعلومات. وتضمن التقرير الإشارة إلى أن بلدان أزمة منطقة اليورو وهي إيطاليا وإسبانيا والبرتغال من بين الدول الأسوأ في الأداء، فيما يتعلق بعمل مجموعات الضغط والعلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والمالية المحفوفة بالمخاطر.
وأظهر التقرير أن جهود إصلاح القطاع المالي بعد الأزمة على الصعيدين الوطني ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد أحبطت في جزء كبير منها، بسبب ممارسة ضغوط القطاع المالي في أوروبا. وأشار التقرير أيضا إلى العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأعضاء المجالس النيابية، وإعفائهم من القيود قبل وبعد انتهاء الخدمة.
وأشار التقرير إلى أنه في البرتغال على سبيل المثال شكل المصرفيون 54 في المائة ممن شغلوا مناصب وزارية منذ أصبحت البلاد ديمقراطية في عام 1974.
وقالت أنا كووخ مديرة إدارة أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة الدولية للشفافية: «هناك خطر كبير وهو أن تضارب المصالح يمكن أن يؤثر على عمليات صنع القرار، وهناك أمور مسموح بها للبرلمانيين مثل ممارسة الضغوط والاستشارات، ويحدث ذلك أيضا في إسبانيا والبرتغال»، وأضافت بأن ممارسة الضغوط بطرق غير مقننة له عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد، والبيئة، وحقوق الإنسان، والسلامة العامة، وألمحت إلى أن البحث قد سلط الضوء على ممارسات مجموعات الضغط عبر مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات الأوروبية بما في ذلك التبغ، والكحول، والسيارات، والطاقة، والمالية، والمستحضرات الصيدلانية.
وتضمن التقرير عدة توصيات منها اعتماد تنظيم عمل وإنشاء سجلات إلزامية لجميع مجموعات الضغط وتسجيل معلومات مفصلة حول عملاء اللوبيات ومواردها واعتماد ما يعرف بالبصمة التشريعية ومعرفة الاتصالات التي تجرى بين مجموعات الضغط والموظفين العموميين، وأمور أخرى.