نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن رئيس الوزراء الصيني، لي كه جيانغ، أمس، قوله إن تسجيل نمو نسبته سبعة في المئة خلال العام الحالي لن يكون سهلاً، مستبعداً في الوقت ذاته خفض قيمة العملة لتشجيع النمو عبر الصادرات. وقال في تصريح الى الصحيفة: «صحيح أن اقتصادنا ما زال يتعرّض لضغوط نزولية، ولن يكون من السهل تحقيق نموّ نسبته سبعة في المئة خلال العام الحالي». وجاءت هذه التعليقات بعد يوم من بيانات أظهرت أن النمو في الصين، تباطأ إلى سبعة في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع تراجع نمو الصادرات والاستثمار والإنتاج الصناعي والطلب المحلي.
وأضاف لي: «لا يمكن أن نعتمد على خفض قيمة العملة لتعزيز الصادرات، ولا نريد أن نرى الاقتصادات الكبرى تتسابق لخفض قيم عملاتها، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عملات». وأعلنت وزارة التجارة الصينية أمس، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في آذار (مارس) الماضي، ارتفعت 2.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي إلى 12.4 بليون دولار، كما ارتفعت الاستثمارات غير المالية المتّجهة إلى الخارج 0.4 في المئة إلى 8.39 بليون دولار. ويمثّل ذلك صعوداً حاداً مقارنة بالقراءة المسجلة في شباط (فبراير) الماضي والبالغة 0.9 في المئة، وزيادة 11.3 في المئة في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول، والذي بلغ 34.88 بليون دولار. وارتفعت الاستثمارات غير المالية المتّجهة إلى الخارج 29.6 في المئة خلال الربع الأول، إلى 25.79 بليون دولار.
وتأتي هذه البيانات في أعقاب سلسلة قراءات اقتصادية مخيّبة للآمال في آذار، بينها التراجع المفاجئ للصادرات، وأرقام أضعف من المتوقع للاستثمار والناتج الصناعي. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين عام 2014، زيادة سنوية بلغت 1.7 في المئة إلى 119.6 بليون دولار.
الى ذلك أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» خلال أكبر معرض تجاري في الصين، أن أكثر من نصف المصدّرين الصينيين يتوقعون استمرار تباطؤ التجارة لستة أشهر على الأقل، في ظلّ ارتفاع تكاليف الإنتاج والطلب الأوروبي الضعيف. وينعقد معرض «كانتون» نصف السنوي بعد بيانات اقتصادية أظهرت تراجع صادرات الصين في آذار، ونمو الاقتصاد في الربع الأول بأبطأ وتيرة في ست سنوات.
وأظهر المسح الذي شمل 90 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً لسلع متنوعة من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى المعدات الثقيلة ومكونات السيارات، أن كثراً من المشاركين يتوقعون أوقاتاً عصيبة. وفي المتوسط، توقّع المشاركون نمو الطلبات 3.1 في المئة خلال العام الحالي وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً العمال والمواد، 6.5 في المئة. وتوقع 43 في المئة انتعاش الصادرات خلال ستة أشهر، بينما أشار 24 في المئة إلى أن التباطؤ سيستمر لستة أشهر على الأقل، و33 في المئة إلى أنه سيستمر لأكثر من سنة.
من ناحية أخرى، أفادت خطة مكافحة تلوّث الماء التي كشفت الحكومة الصينية النقاب عنها أمس، بأن السلطات ستوقف تشغيل مصانع الورق الصغيرة ومعامل تقطير الزيوت ومصانع مبيدات الآفات بحلول نهاية عام 2016. وأعلن مجلس الوزراء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية، أنه بدءاً من نهاية عام 2020، ستُفرض رسوم تصاعدية على الجهات التي تُسرف في استهلاك المياه، مثل الشركات التجارية. وأعلنت بكين حرباً على التلوّث، وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضت عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر، والذي أضرّ بمعظم موارد المياه والجو والتربة.
وفي إطار مكافحة التلوث، أعلنت وزارة الحماية البيئية حملة تفتيش تستمر سنتين، للقضاء على البيانات المزورة التي تصدر عن جودة الهواء. وتأتي هذه الخطوة في ما تسعى الصين إلى تحسين الشفافية وإجبار المتسببين في التلوث على تقديم بيانات شاملة وفورية عن الانبعاثات الغازية. ويتصدّر تلوث الجو قائمة الملفات الرئيسة للحكومة، منذ أن اجتاحت موجة من الضباب الدخاني مدناً عدة في كانون الثاني (يناير) 2013. وأظهرت دراسة أعدتها «غرينبيس» المعنية بالحفاظ على البيئة وعلماء في جامعة بكين، بناء على بيانات من عام 2013، أن الملوثات الدقيقة في الجو التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، تسبّبت بوفاة أكثر من 257 ألف شخص في 31 مدينة، لتتجاوز التدخين كأحد الأسباب المسؤولة عن الوفيات. واستحدثت بكين إجراءات للحد من عدد سائقي المركبات في الأيام التي يشتد فيها تلوث الهواء، في أحدث مسعى للسلطات في العاصمة الى مكافحة الضباب الدخاني الذي غطى المدينة في شكل متكرر خلال السنوات الأخيرة.
إلى ذلك، نفى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمس، تقريراً لوسائل إعلام، أشار إلى أن ألمانيا طلبت من اليابان الانضمام إلى «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تقوده الصين. وقال في مؤتمر صحافي، إن اليابان تدعو إلى الشفافية في موضوع البنك لضمان التزامه بالمعايير المطلوبة كمؤسسة مالية دولية. وأكد أن اليابان تتعاون مع مجموعة الدول السبع في شأن البنك.