IMLebanon

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

EuropeRevenues
عبد الله مصطفى

سجلت التجارة الدولية في البضائع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في منطقة اليورو، فائضا قيمته أكثر من 20 مليار يورو، بينما وصل الرقم في مجمل دول الاتحاد إلى 3.4 مليار يورو فقط، وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إلى أن التقديرات الأولية للصادرات بالنسبة لمنطقة اليورو «19 دولة» خلال فبراير الماضي، وصلت إلى أكثر من 160 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي، عندما بلغ الرقم أكثر من 154 مليار يورو، وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم إلى 140 مليار يورو، وهي مستقرة مقارنة مع فبراير 2014، وبالتالي سجلت منطقة اليورو فائضا قيمته 20 مليار يورو خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 14.4 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو إلى 136 مليار يورو تقريبا في فبراير الماضي بزيادة 1 في المائة عن نفس الشهر في العام الماضي.

وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، إن صادرات منطقة اليوور من البضائع إلى بقية دول العالم خلال فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، ارتفعت إلى 308 مليار يورو وبنسبة 2 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات إلى 280 مليار يورو وبنسبة 3 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي.

وبالتالي سجلت المنطقة فائضا قدره 28 مليار يورو تقريبا في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 14.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت التجارة البينية بمنطقة اليورو إلى 267 مليار يورو في يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ناقص 2 في المائة.

أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الـ28 فقد أشارت الأرقام إلى أن الصادرات في البضائع إلى بقية دول العالم خلال فبراير الماضي وصلت إلى 138 مليار يورو بزيادة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما وصلت قيمة الصادرات إلى 136 مليار تقريبا وبلغت الواردات لمجمل دول الاتحاد ما يقرب من 135 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي عندما سجلت 131 مليار يورو ونتيجة لذلك سجلت مجمل دول الاتحاد الـ28 فائضا في تجارة البضائع مع بقية العالم خلال فبراير الماضي بقيمة 3.4 مليار يورو مقارنة مع 4.9 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفعت التجارة البينية إلى 245 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير 2014.

أما في الشهرين الأولين من العام الحالي 2015 فقد ظلت صادرات البضائع بالنسبة لمجمل دول الاتحاد مستقرة عند 265 مليار يورو، في حين انخفضت الواردات إلى 272 مليار يورو بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، ولذلك سجلت دول الاتحاد مجتمعة عجزا قدره 7.5 مليار يورو في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 9.4 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وظلت التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي مستقرة تقريبا عند 481 مليار يورو، في يناير وفبراير 2015.

ويذكر أنه في الأسبوع الماضي حذرت الولايات المتحدة أوروبا من الإفراط في الاعتماد على الصادرات لحفز النمو، وحثت المسؤولين على التوسع في استخدام السياسات المالية، قائلة إن من الضروري تقوية الطلب في ألمانيا.

وفي تقرير نصف سنوي إلى الكونغرس أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ خطوات قوية للمساعدة لكن تكملة التحفيز النقدي بأموال دافعي الضرائب وإصلاحات اقتصادية «سيتفادى خطر أن يصبح النمو معتمدا بشكل مفرط على القطاع الخارجي». وأشارت إلى أن نموا أقوى للطلب في ألمانيا «ضروري تماما». وفي حين يظهر النمو في أوروبا علامات على الانتعاش فإن المنطقة تبقى الرجل المريض للاقتصاد العالمي، بحسب تقارير إعلامية غربية.

ووفقا للأرقام الأوروبية، وصلت قيمة التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية العام الماضي أكثر من 515 مليار يورو، وهو ما شكل 15 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، ووصلت القيمة إلى 467 مليار يورو بين الصين والاتحاد الأوروبي وبنسبة 14 في المائة، بينما بلغ قيمة التجارة في السلع مع روسيا 285 مليار وبنسبة 8 في المائة من إجمال تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، وتلتها سويسرا بقيمة 236 مليار يورو وبنسبة 7 في المائة.

ومع ذلك، وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع حصص الولايات المتحدة في التجارة في السلع، خصوصا أن حصتها في 2002 كانت تمثل 24 في المائة من الجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي والعام الماضي وصلت إلى 15 في المائة بينما الصين كانت 7 في المائة في 2002، وارتفعت إلى 14 في المائة العام الماضي وظلت النسبة متقاربة منذ عام 2010 في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين، أما روسيا فقد سجلت ارتفاعا نسبيا من 5 في المائة في 2002 إلى 8 في المائة العام الماضي، وكانت الآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة الأخرى والوقود المعدني، في صدارة الأسماء الموجودة في قائمة التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي في العام الماضي مع بقية العالم، أما بالنسبة لمجموع صادرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، فقد كان نصيب الولايات المتحدة 18 في المائة والصين 10 في المائة وسويسرا 8 في المائة.

من جهة أخرى، توسعت التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشكلت ألمانيا وجهة التصدير الرئيسية لغالبية الدول الأعضاء، باستثناء آيرلندا التي كانت بريطانيا هي الوجهة الرئيسية لصادراتها، وأيضا تركيا بالنسبة لليونان، والسويد بالنسبة للنرويج، وأما بريطانيا فقد كانت الوجهة الرئيسية للتصدير هي الولايات المتحدة الأميركية، كما شكلت ألمانيا أيضا الوجهة الرئيسية للواردات بالنسبة لنصف الدول الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي.