الترشيحات لعضوية المجلس الدستوري الذي تنتهي ولايته في 5 حزيران المقبل، ويستمر في مهامه وفق القانون اذا لم يتم تعيين اعضاء جدد، جاءت ضعيفة، اذ لم يتقدم امام قلم المجلس سوى 26 مرشحا لملء عشرة مقاعد هو عدد اعضاء المجلس الذي يعين مجلس الوزراء خمسة منهم وينتخب مجلس النواب الخمسة الاخرين.
وسيرفع رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان ملفات المرشحين الى الامانتين العامتين في مجلس الوزراء ومجلس النواب، لاتخاذ الاجراءات المناسبة لجهة التعيين والانتخاب.
وكشفت الترشيحات عن غياب ترشح كاثوليكي، الذي لا ينص قانون المجلس على توزيع طائفي ومذهبي لاعضائه، لكن العرف هو الذي فرض التوزيع على الشكل الاتي:
موارنة (2) – سنة (2) – شيعة (2) – ارثوذكس (2) – درزي (1) كاثوليكي (1).
وقد توزع المرشحون على المهن الاتية: قضاة (8) محامون (9) اساتذة جامعيون (9).
اما سبب العدد القليل من الترشيح قياسا على ترشيحات العام 2008، فان مصادر معنية ومطلعة على الوضع في المجلس الدستوري، تعزوه الى ان هناك قناعة عامة ان التعيين في مجلس الوزراء والانتخاب في مجلس النواب لن يحصلا بسبب الاوضاع السياسية والخلافات التي قد تنشأ حول اختيار الاسماء، اضافة الى شغور منصب رئيس الجمهورية الذي ينص قانون المجلس على ان الاعضاء الجدد يقسمون اليمين امام رئيس الجمهورية، ولا يمكن ان يقسموا دستوريا امام الحكومة ولو تمتعت بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي لم يجر انتخابه بعد.
ففي العام 2006 فتح باب الترشيحات للمجلس الدستوري المنتهية ولايته، لكن العدد كان قليلا كما في ترشيحات اليوم بسبب الازمة السياسية والدستورية، وما حصل من استقالة وزراء من الحكومة برئاسة فؤآد السنيورة، واقفال مجلس النواب امامها لانها غير ميثاقية، فلم يحصل لا تعيين ولا انتخاب، واستمر المجلس القائم بمهامه وفق ما نصت عليه المادة 4 من النظام الداخلي للقانون الصادر عام 2000 للمجلس الدستوري، وهو ما يستند اليه المجلس الحالي في الاستمرار بمهامه اذا لم يتم تعيين او انتخاب بدلاء عن اعضائه، كما تقول المصادر التي تشير الى انه وبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في ايار 2008، فتح باب الترشيح من جديد لعضوية المجلس الدستوري فتقدم 96 ترشيحاتهم وتوزعوا على الشكل الاتي: ماروني (45) – شيعة (16) – سنة (14) ارثوذكس (9) – دروز (6) – كاثوليك (6).
لذلك فان الترشيحات الحالية قد يتم تجميدها، وان المرشحين الذين يتنافسون على مقاعد وفق التوزيع الطائفي، قليلو العدد، وسيكون الاختيار صعبا سياسيا ومهنيا، اذ توزع المرشحون الـ26 وفق التوزيع الاتي: موارنة (9) لمقعدين – سنة (3) لمقعدين – شيعة (7) لمقعدين – ارثوذكس (3) لمقعدين – درزي (3) لمقعد واحد. ولم يترشح اي كاثوليكي لمقعد واحد، بل ترشحت سيدة من السريان الكاثوليك.
وتفصل فترة قصيرة ستتعدى الشهر عن انتهاء ولاية المجلس الحالي، وهي مهلة لا تسمح للحكومة ومجلس النواب اختيار الاعضاء الجدد، مما يعني استمرار المجلس الحالي برئاسة الدكتور عصام سليمان في مهامه الطبيعية، لان قانون انشائه يختلف عن المؤسسات الاخرى، وهو لا يمدد له، ولا يمدد لنفسه، بل يطبق القانون وما نص عليه النظام الداخلي، وفق المصادر التي اشارت الى ان المجلس باق حتى انتخاب رئيس للجمهورية الذي يقسم الاعضاء الجدد امامه.