كما في كل سنة وفي الاشهر الاولى تحديدا، تشهد تحصيل فواتير الأشهر الأخيرة من العام الماضي باستشفاء مرضى في مستشفى “رفيق الحريري الحكومي الجامعي” على نفقة الدولة، تأخيراً يعود إلى استحالة صرفها للمستشفى من وزارة المال قبل استكمال إجراءات تدوير اعتمادات موازنة السنة السابقة إلى موازنة السنة الجديدة.
وكما كل سنة، يعيش موظفو المستشفى ومتعاقدوه أوقاتاً صعبة على وقع إجراءات التدوير هذه، آملين في أن تنتهي قريباً جداً، وألا تتجاوز المهل القانونية نظراً الى ما يترتب على ذلك من تأخير في صرف رواتبهم وأجورهم. لكننا أصبحنا في منتصف نيسان والمستشفى لا يزال ينتظر تدوير اعتمادات 2014 إلى موازنة 2015 ليتمكّن من تحصيل فواتيره العائدة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2014 وليتسنّى له تسديد 70% المتبقية من رواتب وأجور الموظفين والمتعاقدين عن آذار 2015.
وإذا كانت ردّة فعل موظفي المستشفى على هذا التأخير تتمثل كل سنة في الاعتصام والإضراب حتى تدفع رواتبهم وأجورهم، فإنّ الدعوة التي أطلقت للاعتصام بالأمس لم تلقَ من الموظفين الحماسة المرجوّة. وتعزو بعض المصادر، الأسباب، إلى إدراك كثيرين عقم أي تحرك خلال المرحلة الإنتقالية التي يمر فيها المستشفى قبل تسلّم المدير المعيّن بديلاً للدكتور فيصل شاتيلا مهماته وإلى خشية البعض تفويت الفرصة الجديدة المتمثلة بتعيين المدير العام الجديد للمستشفى وبالتزام وزارة الصحة إنقاذه. ووفق المصادر عينها، يخشى البعض استثمار الأزمة القائمة لفرض أجندات ومعادلات سياسية للمرحلة المقبلة، ولعل ما يساهم في هذا الشعور هو قلّة ثبات المطالب المرفوعة بما يشبّهه البعض بالمزايدة. فقد أسقط مطلب شهر 13 الذي رفع في أزمة الرواتب والأجور الأخيرة لمصلحة المطالبة بضم المستخدمين والمتعاقدين إلى ملاك وزارة الصحة وتعديل القانون 544 الصادر عام 1994 ذي الصلة من السلطة التشريعية في الأزمة الحاضرة.