أكّد أكثر من مصدر نيابي في تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “الأخبار” أن “تشريع الضرورة يعني الأمور التي تخصّ إعادة تكوين السلطة وقانون الانتخاب أو تسيير أمور الناس، ولم نلمس هذا الأمر في بنود الجلسة”.
وأكّدت مصادر أخرى أن “التكتل يريد إدراج قانون استعادة الجنسية على بنود الجلسة وسلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى أمور أخرى لها علاقة بالتعيينات، ولا نرى مانعاً من إقرار السلسلة أولاً حتى يتمّ تحديد اعتمادات لها في الموازنة”.