قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، إن بلاده نجحت في تحويل استثمارات قيمتها نحو 37 مليار جنيه مصري ( 4.91 مليار دولار) من الاقتصاد «البلدي» غير الرسمي للإقتصاد الرسمي خلال عام .
وأضاف حنفي، خلال مشاركته بمؤتمر بالقاهرة امس الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نجحت في تحويل هذه الاستثمارات عبر آلية بسيطة تتمثل في ربط المحلات والورش الصغيرة في القري والعشوائيات بالبنوك، مشيرا إلي أنه تم ربط 50 ألف محل وورشة صغيرة بالبنوك خلال عام (عن طريق توفير تمويل ميسر لها ).
وطرح الصندوق الإجتماعي للتنمية بمصر، العام الماضي آلية تمويل ميسر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر غير المسجلة رسمياً و تعمل بقطاع الإقتصاد غير الرسمي للإنتقال لقطاع الإقتصاد الرسمي.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال المؤتمر، أن الحكومة تعمل حاليا علي ربط صغار الموردين بالبنوك أبضا. وقال ان بلاده «تعمل على تحويل ثقافة التعامل في السوق إلي ثقافة ليبرالية». واشار إلي أن «أحد أخطر عيوب الاقتصاد المصري كانت تتمثل في أنه اقتصاد «ريعي»، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بشكل كبير».
وكان رئيس الوزراء المصري، ابراهيم محلب، قد قال في تصريحات صحافية في منتصف يناير / كانون الثاني الماضي إن الحكومة تتبنى استراتيجية لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي خلال العام الجاري. وقال ان ذلك سيتم عبر عدة خطوات من بينها تسهيل تقديم سائر الخدمات المالية والتدريبية لهذه الشركات تحت مظلة واحدة من خلال مركز التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة، ووضع تعريف موحد للمشروعات المنشأة وطبيعتها لدى جميع الجهات الحكومية. واضاف ان هذا هو الأفضل بدلا من تعدد التعريفات التي تعوق دور الدولة في وضع خريطة واقعية لكل المشروعات الحالية.
وأضاف محلب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة، منوها الي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95 في المئة من شركات القطاع الخاص في مصر. وقال ان هذه تساهم بنحو 80 في المئة من الناتج القومي، وتمثل 10 في المئة من قيمة الانتاج الصناعي.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، في تصريحات صحافية في منتصف يناير الماضي إن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي للدولة «تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر».
واضاف أن الحكومة المصرية تستهدف تخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع تلك الشركات في مكان افضل حتى تتمكن من العمل ضمن الإطار الرسمي للاقتصاد.