وقع وزيرا البيئة والاشغال العامة والنقل محمد المشنوق وغازي زعيتر اليوم، مذكرة تعاون بين الوزارتين لتنسيق اهدافهما “ذات الطابع البيئي، وتحديد الاولويات في مجالات وسبل التعاون في قضايا الحوكمة البيئية والتخطيط العمراني وتنظيم الاراضي، وتنظيم استثمار الشواطىء، وتفعيل التعاون ضمن المجلس الوطني للمقالع والكسارات، ودعم اقرار مشروع قانون حماية نوعية الهواء وتخفيف التلوث من جراء النقل البري والبحري، والتعاون في المشاريع المتعلقة بتغير المناخ ومعالجة المخلفات النفطية جراء العدوان الاسرائيلي، والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث والتنسيق في مجال إشغال الاملاك العامة البحرية”.
شارك في حفل التوقيع، مدير الادارة المشتركة في وزارة الاشغال منير صبح وعدد من مستشاري وزير البيئة ورؤساء المصالح.
المشنوق
وقال الوزير المشنوق: “ارحب حتما بمعالي الوزير الاستاذ غازي زعيتر، ونحاول في هذا اللقاء شرح القضايا المشتركة بيننا وبين وزارة الاشغال في مذكرة التعاون. فهناك الحوكمة والتخطيط العمراني والتنظيم المدني حيث هناك دور لوزارة البيئة، من خلال تقييم الاثر البيئي، وهناك محافر الرمل والمقالع اضافة الى نوعية الهواء وكل ما يتبع ذلك”.
اضاف: “كما نعمل على النفايات الصلبة، ونعرف كم تعمل وزارة الاشغال في مجال الحرص على تأمين الطرقات والمناطق الآمنة والنظيفة، وهناك ايضا الاملاك البحرية”، لافتا الى ان “روح العمل والتعاون قائمة بين معالي وزير الاشغال وبيني، ونريد أن نؤكد على الادوار وتكاملها في هذه المرحلة، وحرصنا في مجلس الوزراء على دعم وزير الاشغال العامة في كل ما يتعلق خصوصا بالطرقات التي نحتاج اليها في لبنان، وكذلك عندما واجهت وزارة الاشغال عناصر الطبيعة التي أدت الى انهيار طرق وضرب شواطىء”. آملا “من خلال مذكرة التعاون هذه، أن نعزز كل هذه الامور وأن نجد تكاملا بين الوزارتين”.
وهنا شكر الوزير زعيتر مبادرة الوزير المشنوق “الطيبة التي تؤكد التعاون بين كل الوزارات داخل الحكومة وبالأخص التعاون بين وزارتي البيئة والاشغال العامة والنقل. ولن أكرر ما ذكره أخي وصديقي في ما يتعلق بعناوين هذا التعاون، إنما أضيف أن هذا التعاون هو من اجل مصلحة الانسان والمواطن اللبناني، وتحسين هذه البيئة العمرانية أو الطرق أو معالجة المرامل، وهذه المذكرة توقع لأول مرة بين الوزارتين للاصرار على تنفيذ كل القرارات والمراسيم التي تتعلق بعملهما، كما أشكر معالي الوزير على لفت النظر الى عمل وزارة الاشغال، وأعتبرها رسالة الى الحكومة مجتمعة لكي تدعم وزارة الاشغال كي تستطيع القيام بدورها كما يجب في كل المناطق اللبنانية، على أمل أن ينسحب التعاون على كل الوزارات”.
وحول تطبيق قانون السير الذي يبدأ سريانه اليوم، سئل الوزير المشنوق عن كيفية تخفيف التلوث الناتج عن قطاع النقل، فقال: “نحرص على أن يتطور موضوع ضبط اوضاع السير في لبنان الى حيث يمكن للمواطن أن يصل الى ما يقصده على الطريق ضمن السلامة العامة والتخفيف من التلوث الحاصل، ونريد أن نخفض نسبة الرصاص الموجود في النفط أو البنزين والمازوت، خصوصا المازوت الاحمر لنصل الى 10 pdm كما هو موجود في كل اوروبا، ونحن الآن نلوث كثيرا من خلال هذه المحروقات. وان لم نصل الى المعدلات الاوروربية، سيؤدي ذلك الى خطر على السائقين بسبب تنشقهم هذه العوادم”.
زعيتر
بدوره، اكد وزير الاشغال ان “تطبيق قانون السير تحديدا، لا يرتبط مباشرة بموضوع الطرقات، لكن هذا لا يعني إعفاء الوزارة والحكومة من مسؤولياتها بصيانة الطرق الدولية الرئيسية. غير أن الامر الأهم هو موضوع الاشارات. وقد تم تلزيم هذه الاشارات وبدأ تنفيذها على الطرقات الدولية بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي وكل المعنيين، وقد أخذت هذه المسألة على مسؤوليتي فورا، وستكون الاشارات جاهزة خلال يومين كما أعتقد، لأن المتعهد بدأ العمل بالاشارات المطلوبة وفقا لبنود قانون السير، اضافة الى صيانة الانارة التي تعتبر مثل صيانة الطرقات، ونحن نلزمها سنويا لشركات يجري اختيارها وفقا للأصول المرعية الاجراء لصيانة الانارة”.
واكد ان “الوزارة لا تتهرب من مسؤولياتها، لكن هناك طرقات نواجه مشاكل في كيفية تأهيلها وصيانتها وفقا للقدرات المادية”، لافتا الى ان رئيس الحكومة تمام سلام “وضع مشروع الموازنة للدرس، فيما نحن ما زلنا نشتغل على موازنة العام 2005 زائد ما يسمى القاعدة الاثني عشرية، لذلك أتمنى دعم وزارة الاشغال، آملا أن تكون كل الطرقات الدولية والرئيسية وتلك التي تعنى بها وزارة الاشغال مضاءة. علما أننا نقوم بكل ما هو مطلوب في موضوع صيانة الطرقات الدولية، من بيروت الى الشمال ومن بيروت الى الجنوب ومن بيروت الى البقاع”.