عدنان حمدان
تراجع المؤشرات لا يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية السياحية والصناعية والتجارية، وما ينتج من تلك المؤشرات من تداعيات سلبية على الحركة التجارية، والاستهلاكية، ومدى تأثيرها بنسب متفاوتة على الطبقات الاجتماعية، بل ان هذا التراجع ينعكس على قطاع النقل بمختلف وسائله، برغم اهميته للمواطنين كوسيلة تنقل من والى العمل، في غياب النقل العام المنظم.
ذوو الدخل المحدود معظمهم بات عاجزا عن اقتناء سيارة خاصة، نظرا لقيمة الدفعة الاولى من ثمن السيارة البالغة 25 في المئة. جراء ذلك توضح «جمعية المستوردين» ان « مبيعات السيارات الجديدة، خصوصا الكورية الصغيرة منها، ذات الاسعار المقبولة لدى الموظفين، وكموشر على ذلك فقد انخفضت بنسبة حوالي 24 في المئة على صعيد سنوي مقارنة بالفصل الاول من 2015.
وبرغم الحملات التسويقية الكبيرة التي يقوم بها وكلاء السيارات، يبقى الوضع السياسي والاجتماعي والامني المتردي الذي يسود البلاد»، اقوى من كل الحوافز للمستهلكين. ونتوقع «تزايد هذا الانخفاض في المبيعات بشكلٍ ملحوظ خلال ما تبقى من العام «2015».
والنتيجة الطبيعية لعدم تحمل المستهلكين عبء الدفعة الاولى، هي استمرار التراجع في المبيعات. هذا ما تؤكده احصاءات الجمعية التي تنشرها للفترة ما بين آذار 2014 واذار 2014، والتي تفيد ان «العدد الاجمالي للسيارات الجديدة المستوردة التي تم تسجيلها خلال الفصل الاول من 2015، بلغ 7542 سيارة، فيما كان في الفترة المقابلة في العلم 2014 حولي 7800 سيارة.
كعادتها فإن حركة المبيعات تشير ايضا الى ان «حوالي 90 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة (اقل من 15 الف دولار) وان السيارات الفخمة ذات السعر الذي يزيد عن مئة الف دولارلا تمثل اكثر من 3.5 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة».
السيارات الجديدة
استنادا الى احصاءات جمعية المستوردين، التي نشرتها «وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني» فقد بلغت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان 2573 سيارة خلال شهر اذار الماضي، مقابل 2141 سيارة خلال شهر شباط، و3391 سيارة في شهر اآذار من العام 2014. اما على صعيد تراكمي، فقد انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 3.26 في المئة على صعيد سنوي، الى 7542 سيارة، خلال الفصل الاول من العام 2015، مقابل 7796 سيارة في الفترة ذاتها من العام السابق.
تعيد الجمعية اسباب هذا الوضع الى الانكماش في مبيعات السيارت الكورية بنسبة 24.12 في المئة سنويا الى 2573 سيارة، والذي طغى على الزيادة بنسبة 17.06 في المئة في مبيعات السيارات اليابانية الى2916 سيارة، ترافقا مع الارتفاع بنسبة 14.13 في المئة في مبيعات السيارات الاوروبية الى 1648 سيارة.
وقد تصدرت السيارات اليابانية الصنع لائحة مبيعات السيارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حصتها من السوق 38.66 في المئة، في الفصل الاول من العام 2015، تلتها السيارات الكورية بنسبة 34.12 في المئة، والسيارات الاوروبية الصنع 21.85 في المئة، ومن ثم السيارات الاميركية بنسبة 4.72 في المئة، والصينية بنسبة 0.65 في المئة.
اما بالنسبة لطراز السيارات المباعة، فقد حافظت ماركة «كيا» على مركزها الاول، لجهة مبيع السيارات الجديدة، مع تسجيل مبيع 1531 سيارة وما نسبته 20.30 في المئة من اجمالي مبيعات السيارات الجديدة، تلتها في المركز الثاني «تويوتا» اليابانية بـ 1300 سيارة وما نسبته 15.52 في المئة، و «نيسان» 305 سيارات وما نسبته 17.24 في المئة، وماركة هيونداي الكورية 1040 سيارة وما نسبته 13.79 في المئة.
مقارنة بين 2014 و2015
وفي مقارنة بين آذار2014 وآذار 2015 يتبين النتائج الآتية:
ــ اليابانية 2491 سيارة في آذار 2014 و2916 في آذار 2015 أي بارتفاع 425 سيارة وما نسبته 17.01 في المئة.
ــ الأوروبيّة 1444 في آذار 2014 و1648 في آذار 2015 أي بارتفاع 204 سيارات وما نسبته 14.13 في المئة.
ــ الكورية 3391 في آذار 2014 و2573 في آذار 2015 أي بتراجع 813 سيارة وما نسبته 24.12 في المئة.
ــ الأميركيّة 355 في آذار 2014 و356 في آذار 2015 ، أي بارتفاع سيارة واحدة، وما نسبه 0.38 في المئة
ــ الصينيّة 115 في آذار 2014 و49 في آذار 2015 ، أي بتراجع 66 سيارة وما نسبته 57.39 في المئة.
المجموع 7796 سيارة في الفصل الاول من 2014 يقابلها 7543 سيارة في الفصل الاول من 2015 أي بانخفاض 253 ســيارة وما نســبه 3.26 في المئة.
اما مبيع السيارات الجديدة بحسب الطراز في الفصل الاول من 2015 فكان على الشكل الآتي: كيا 1531 سيارة، تويوتا 1300، هيونداي 1040، نيسان 743، سوزوكي 317، ميتسوبيشي 234، بي ام دبليو 231، مرسيدس 228 رينو 228 ، شيفروليه 182 سيارة.
في المحصلة، هذا التراجع في سوق مبيع السيارات الجديدة ان دل على شيء، فعلى الجمود في السوق، كما في الكثير من القطاعات التي تراجعت مؤشراتها ما بين عام 2014 والفصل الاول من 2015. ولم يكن قطاع تجارة السيارات بمنأى عن الازمة، بنوعيها الجديدة والمستعملة، بسبب الازمات الداخلية والفراغ في رئاسة الجمهورية وفي المؤسسات الرسمية، والاحداث الاقليمية، وكلها تترك تداعيات سلبية على معيشة المواطن وتأمين متطلباته الحياتية، بما فيها وسائل النقل الضرورية.