لم يُقرّ مجلس الوزراء تخصيص أي مبلغ لبناء سجن مركزي بناء لطلب الوزير نهاد المشنوق، غير انه ناقشه بشكل عابر وبرز وجود توافق على بناء السجن، وكان هناك نوع من التفضيل لمناقشته في جلسة لاحقة، لا بما انه مهم ويستدعي نقاشاً مطولاً.
وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء”، أن “هذا النقاش لا علاقة له بالحملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية قضية الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه”.