وافقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة على السماح باستيراد 19 منتجا معدلا وراثيا، وذلك بعد يومين فقط من الكشف عن إجراءات تستهدف تسهيل فرض أي دولة عضو في الاتحاد حظرا خاصا بها على مثل هذه المنتجات في المستقبل.
يذكر أن المنتجات المعدلة وراثيا تواجه معارضة شعبية قوية في أوروبا. ووفقا للنظام الحالي فإنه لا يجوز للدول الأعضاء فى الاتحاد فرض حظر من جانبها على أي منتج، حيث تحتاج إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد بحيث يتم فرض الحظر على مستوى دول الاتحاد بالكامل.
ووفقا للتغيرات المقترحة الأربعاء الماضي، فإن أي دولة من دول الاتحاد تستطيع بشكل منفرد فرض حظر على استيراد الأغذية أو أعلاف الحيوانات المعدلة وراثيا لأسباب غير الأسباب الصحية والبيئية مثل «سبب المصلحة العامة».
ولكن تحتاج المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى الدخول في مفاوضات تشمل البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء من أجل إقرار القواعد الجديد التي تشبه القواعد التي تم التوصل إليها بشأن التعامل مع المحاصيل الزراعية المعدلة وراثيا.
وقد أصدرت المفوضية أمس 10 موافقات بشأن استيراد الأغذية أو أعلاف الحيوانات المعدلة وراثيا، وتشمل الذرة وفول الصويا والقطن وبقايا البذور الزيتية. كما جددت تصاريح استيراد 7 منتجات وسمحت باستيراد نوعين من القرنفل.
وقالت المفوضية في بيان «كل هذه السلع المعدلة وراثيا التي تمت الموافقة عليها تأكدت سلامتها قبل السماح بتواجدها في سوق الاتحاد الأوروبي» بعد الاختبارات التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء الأوروبية.
وتصل فترة صلاحية هذه التصاريح إلى 10 سنوات. وتأتي السلع الجديدة إلى جانب 58 سلعة أخرى معدلة وراثيا يمكن تداولها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
من جهتها انتقدت فرانزيسكا أشتيربيرغ، الناشطة في منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة، قرار المفوضية الأوروبية وقالت انه يفتح الأبواب أمام موجة جديدة من المنتجات المعدلة وراثيا لكي ترضي شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية والمشاركين في مفاوضات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.