الكتل المسيحية من 8 و14 آذار بدءا من التيارالوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والمردة ما زالوا على موقفهم من عدم المشاركة بأي جلسة تشريعية “فضفاضة” قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وحسب مصادر نيابية فان الكتل المسيحية الاربع متفقون على هذا المبدأ ومتمسكون به، رغم ان معارضة كل كتلة تنطلق من اعتبارات وخلفيات، فالتيار الوطني الحر وبعد ان كان الرئيس نبيه بري اتفق مع العماد ميشال عون على التشريع عاد التيار الوطني واعلن رفضه حضور الجلسة التشريعية التي كان سيدعو اليها الرئيس نبيه بري، واشارت المصادر النيابية اصحيفة “الديار” الى ان التباين حول العديد من الحلقات بين الرئيس بري والعماد عون جعل العماد عون يقاطع جلسات التشريع رغم تأكيد المصادر النيابية ان اصدقاء دخلوا على خط ترتيب العلاقة.
اما القوات اللبنانية فترفض اي تشريع “فضفاض” قبل انتخاب رئيس الجمهورية لكنها مع تشريع الضرورة فيما يتعلق بالموازنة وسلسلة الرتب وانتخاب الرئيس، وهناك توافق مع تيار المستقبل، فيما حزب الكتائب يرفض التشريع بالمطلق قبل انتخاب الرئيس، اما تيار المردة فهو مع تشريع الضرورة المحدود ويتلاقى مع موقف القوات اللبنانية لجهة ان انتخاب الرئيس والموازنة هما بندان يقومان على مشاريع القوانين السبعة التي اقترحتها هيئة مكتب المجلس للجلسة التشريعية، لكن المردة ضد تعطيل عمل مجلس النواب، وبالتالي وحسب المصادر النيابية فان القوى المسيحية ستقاطع جلسة التشريع.
وحسب المصادر النيابية “الرئيس نبيه بري لن يدعو الى اي جلسة تشريعية تفتقد الى الميثاقية وفي غياب اي مكون لبناني، وبالتالي فان الرئيس بري ينتظر نتائج الاتصالات التي ستعقد الاسبوع القادم، واشارت معلومات الى امكانية عقد لقاء بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، كما تدور اتصالات بين بري وجنبلاط، وبين سلام والسنيورة لتذليل عقد جلسة تشريعية، خصوصا ان هذه القوى تخشى ان ينعكس الخلاف على الحكومة وعلى مناقشة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والمخرج القانوني لرواتب الموظفين.
لكن المصادر النيابية اكدت ان اسقاط الحكومة ممنوع محلياً وعربياً ودولياً، كما ان تعطيل التشريع له مضاعفات على البلاد.
يذكر ان العقد العادي لمجلس النواب ينتهي نهاية ايار المقبل والسؤال الكبير هنا ما اذا كان مجلس الوزراء سيوقع عن رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة استثنائية او لا بغياب اجماع سياسي حوله مما يجعل مصير اي دورة استثنائية في مهب الريح مع مطلع حزيران المقبل.
وبالتالي هناك خشية في ظل غياب مشروع الموازنة وسلسلة الرتب ان يكرر الاساتذة والموظفون تجربة العام الماضي بتعطيل الانتخابات الرسمية خصوصاً ان هيئة التنسيق دعت الى اضراب عام في 6 أيار واكدت ان تحركاتها ستتصاعد.